اعتمد أمير قطر تميم بن حمد اليوم الثلاثاء، قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018. وتعد هذه أول موازنة بعد الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح المرسوم الأميري الصادر اليوم ونشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه سيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية للبلاد، على أن يبدأ التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني 2018.

ولم يذكر القانون، حجم النفقات أو الإيرادات المستهدفة بالعام المقبل.

وتبدأ السنة المالية في قطر اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وأحاله لمجلس الشورى (البرلمان).

وأفاد مجلس الوزراء، بأن موازنة العام 2018 ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

وشرعت قطر في ديسمبر/كانون الأول 2010 عقب فوزها باستضافة مونديال 2022 في أعمال بناء ضخمة وإصلاح وبناء ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية واجتماعية لاستقبال مئات الآلاف الذين سيتوافدون للبلاد من أجل متابعة المونديال.