الأمم المتحدة تقرر تمديد المفاوضات في جنيف بين ممثلي الحكومة اليمنية في المنفى والمتمردين الحوثيين في إطار مساعيها لوقف المعارك في اليمن. يأتي ذلك بعد إعلان الطرفين مواقف بدت متصلبة.

قررت الأمم المتحدة، التي تسعى إلى وضع حد للمعارك في اليمن، مساء أمس الأربعاء (18 يونيو/حزيران) تمديد المفاوضات في جنيف بين ممثلي الحكومة في المنفى والمتمردين الحوثيين كونها لا تزال تراوح مكانها. والتقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد مساء الاربعاء وفد المتمردين في أحد فنادق جنيف بعدما أجرى محادثات صباحا مع الوفد الحكومي. ولاتزال مواقف الجانبين متباعدة إلى درجة أن الأمم المتحدة لم تحاول جمعهما في مرحلة أولى.

وقال عضو وفد المتمردين حسن زيد لفرانس برس "تحدثنا عن الهدنة، لكن الطرف الآخر يطرح شروطا تعجيزية"، بينها الانسحاب من مدينتي عدن في الجنوب وتعز في الوسط حيث تتواصل المعارك.

وأسفرت الحرب منذ أيار/مايو عن مقتل أكثر من 2600 شخص في اليمن بحسب الأمم المتحدة والوضع الانساني كارثي في هذا البلد الذي يعد من بين أفقر دول العالم. ويرغب المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح في هدنة، لكنهم يرفضون الانسحاب من المناطق التي احتلوها، الأمر الذي تطالب به الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية التي تشن غارات يومية على مواقع المتمردين وحلفائهم. وعلّق دبلوماسي غربي يتابع المفاوضات أن "النقطة الايجابية الوحيدة تتمثل في أن المفاوضات مستمرة وأن أي وفد لم يغلق الباب". وكانت المحادثات بدأت الاثنين بين الأمم المتحدة والوفد الحكومي، فيما وصل وفد المتمردين إلى جنيف الثلاثاء.

وكان مقررا أن يعقد الوفد الحكومي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الأربعاء، لكنه ألغاه في اللحظة الأخيرة "لمنح الحوار فرصا للنجاح" على قول وزير الخارجية اليمني رياض ياسين. وقالت مصادر قريبة من المفاوضين إن الوفد الحكومي ألغى مؤتمره إثر ضغوط مارستها الأمم المتحدة لعدم نسف المفاوضات. وكان ياسين كرر في وقت سابق أمام الصحافيين "نطالب بانسحاب (المتمردين) من جميع المحافظات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إلى هدنة عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".