اعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن التصريحات غير المسؤولة للرئيس الأميركي، لا تغير شيئاً من الواقع القانوني للمدينة، وتدين مُصدرها وتجعله مجرماً على المستوى الدولي، والقدس كانت وستبقى جزء من أرض فلسطين.

وأوضح المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا التطور يأتي في سياق سياسة أميركية منظمة اتبعتها الإدارة الأميركية الحالية في التنكر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية، وبدأت هذه السياسة بدعم التوسع الاستيطاني، وممارستها لضغوط هائلة لحرمان الفلسطينيين من اللجوء للعدالة الدولية، وها هي الآن تنسف كل جهود احلال السلام وحل الدولتين.

وأشار إلى أن تصريحات وإجراءات الرئيس ترمب اشتراكا في جريمتين دوليتين، جريمة عدوان على الدولة الفلسطينية، باعتبار أنها دعم وتأييد لضم أراضي الغير بالقوة؛ كما أنها جريمة حرب باعتبارها اشتراك في جريمة الاستيطان التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

وقال إن إعلان ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل تمثل خرقاً واضحاً لأكثر من (16) قراراً صادرا عن مجلس الأمن، أبرزها قرارا مجلس الأمن رقم (476) و(478) لسنة 1980. كما يخالف عدة قرارات للجمعية العامة تتعلق بالحق الفلسطيني في القدس، ومنها قرار رقم (303) لسنة 1949، وقرار رقم (2253) لسنة 1967، إضافة لانتهاكه الصريح ومخالفته الواضحة لرأي محكمة العدل الدولية في قراراها الاستشاري المتعلق بجدار الضم العنصري، الذي أكد أن كل الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 أرض محتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك عدة قرارات صادرة عن منظمة اليونيسكو، والتي أكدت على الحق الفلسطيني في القدس ومقدساتها.

وأضاف أن موقف الرئيس ترمب يعيد إلى الأذهان جريمة وعد بلفور، فبعد 100 عام جاء من لا يملك ليعطي اعترافاً لمن لا يستحق مرة أخرى، في تنكر سافر للقانون الدولي واستهانة بالسلم والأمن الدوليين، وحياة الكثير من الأبرياء التي قد تتعرض للخطر نتيجة لإثارة مشاعر ملايين المسلمين والمسحيين حول العالم.

وطالب الدول العربية والعالم الإسلامي باتخاذ خطوات حاسمة لحمل الإدارة الأميركية للتراجع عن إعلانها ووقف المساس بمكانة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس ترمب ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة لها بخصوص جريمة الاستيطان.

ودعا لوقف التعامل مع الإدارة الأميركية كوسيط بعد إعلانها الانضمام شريكاً للعدوان والاحتلال، والتوجه للجمعية العامة والعمل مع دول العالم المحبة للسلام لاستخدام الآلية الخاصة بـ"الاتحاد من أجل السلام" لتجاوز الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، لإدانة الإعلان الباطل وإفراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ اجراءات لمواجهته.

وطالب مجلس المنظمات سويسرا والدول العربية والإسلامية والدول الأوروبية التي رفضت قرار ترمب إلى الدعوة لاجتماع عاجل للدول السامية الأطراف في اتفاقيات جنيف لإدانة الموقف الأميركي، والتأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، والعمل على إلزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات باعتبارها أحد الاطراف السامية المتعاقدة.