أعلن رؤساء البرلمانات العربية عن سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كدولة راعية للسلام، وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين، واختيارها الواضح أن تكون طرفاً خصماً لا حكماً كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر.

وجاء هذا الموقف من رؤساء البرلمانات العربية في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الطارئ اليوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف ومتابعة تداعيات إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها.

واكد رؤساء البرلمانات العربية، على دعم وحماية الرئيس محمود عباس، ودعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي ولنيل كافة حقوقه في العودة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، ورفض أَيِّ مقترحاتٍ أو محاولاتٍ لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

وعبر رؤساء البرلمانات العربية عن رفضهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جملةً وتفصيلاً، ورفضهم المطلق المساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، والدفع بالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة لملك الأردن لدعم موقفه في المحافل الدولية، مؤكدين أن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونَقْلَ سفارتها إليها باطل وغيرَ قانوني.

وقرر رؤساء البرلمانات العربية بذل كل الجهود للعمل على بناء مقر للمجلس الوطني لفلسطيني في مدينة القدس، مؤكدين مجدداً على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وطالبوا الحكومات والمؤسسات العربية كافة بتفعيل هذا القرار عملياً.

وعبر رؤساء البرلمانات العربية، في بيان قمتهم الطارئة عن رفضهم الشديد لموقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعين إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً ودعماً صارخَيْن للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لكافة المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرون فيها ابتزازاً مرفوضاً.

وقرر رؤساء البرلمانات العربية أيضا تشكيلَ لجنة برلمانية للقيام بزيارات واتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات البرلمانية الجيو سياسية داخل الاتحاد، وكذلك البرلمانات القارية والجهوية والاقليمية لتحسيسها بخطورة القرار الأميركي وانعكاساته وتداعياته على مسلسل السلام في الشرق الأوسط، وعلى الوضع الاعتباري لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلا عن السعي العملي المشترك للإبقاء على الوضع القانوني المعترف به والمضمون دوليا للقدس.

كما أشاد رؤساء البرلمانات العربية، بما يقوم به الملك محمد السادس، من موقعه كرئيس لِلجنةِ القدس من جهود دولية دفاعاً عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها. كما عبروا عن تقديرهم وشكرهم للمغرب ملكاً وشعباً وبرلماناً وحكومةً على استضافة هذا المؤتمر الطارئ للاتحاد، وتوفير كل أسباب نجاحه.

كما اقرت قمة رؤساء البرلمانات العربية برنامج عمل للتحرك على كافة المستويات السياسية والبرلمانية والقانونية والاقتصادية والإعلامية، ومن بين ما جاء في هذا البرنامج مطالبة البرلمانات العربية، الحكومات العربية تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس، وخاصة قرار مؤتمر القمة الحادي عشر الذي عقد في عمّان 1980، الي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، وهو ما أكدته قمة بغداد عام 1990وقمة القاهرة عام 2000.

كما تضمن برنامج العمل البرلماني العربي، مطالبة دول العالم الالتزام وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 478 الصادر في 29-8-1980 الذي أكد عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول الى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، الى جانب قرارات مجلس الأمن: 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 (1980)،و 2334 (2016).

 وطالب البرنامج أيضاً الفريق القانوني في الاتحاد البرلماني العربي بإعداد مذكرة قانونية والاستعانة بخبرات عربية ودولية للتصدي لهذا القرار الأميركي الأخير، وقانون الكونغرس الأميركي عام 1995 بنقل السفارة الأميركية إليها والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.

كما ورد في برنامج عمل الاتحاد البرلماني العربي، العمل في إطار الاتحاد البرلماني الدولي بالطلب من حكومات البرلمانات الأعضاء في هذا الاتحاد الالتزام  وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمدينة القدس: 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، التي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتي تعتبر ايضاً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد برنامج التحرك البرلماني العربي على تنفيذ قرار الاتحاد البرلماني العربي في دورته رقم 24 الذي أقر خطة عمل لجنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي لتكون من أهداف الاتحاد البرلماني العربي لعام 2018.

وفي الاطار الاقتصادي تضمن برنامج العمل، الطلب من البرلمانات العربية العمل الجاد مع حكوماتها ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تنفيذ قرارات القمم العربية وقرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بمدينة القدس وأهلها من خلال بنك التنمية الإسلامي ووكالة بيت مال المسلمين، ودعوة شعوب الأمة العربية والمؤسسات العربية إلى تقديم التبرعات وفق هذه الآلية من أجل حماية القدس في وجه الأخطار وسياسات التهويد التي تتعرض لها.

كما تضمن برنامج العمل الذي أقرته قمة رؤساء البرلمانات العربية، تعزيز وإحكام المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بجميع قرارات جامعة الدول العربية التي تحرم كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ومقاطعة كافة منتجاته، ومساندة حركة المقاطعة العالمية وعلى رأسها B.D.S .

واقر البرنامج، دعوة جماهير الأمة العربية وشعوبها وقطاعات الأعمال كافة لمقاطعة البضائع الأميركية، حتى تعود الإدارة الأميركية عن قراراها العدواني على القدس، وذلك من خلال خطة عربية متكاملة تسهم في وضعها البرلمانات العربية.

 كما تضمن البرنامج كذلك،  العمل على إقرار خطة إعلامية برلمانية عربية بمخاطبة البرلمانات العالمية والاتحادات والملتقيات البرلمانات الإقليمية الدولية بشكل منتظم لشرح الانتهاكات الإسرائيليات تتعرض لها مدينة القدس بأهلها ومساجدها وكنائسها وتراثها الحضاري والإنساني، ووضع خطة برامجية تعليمية في المدارس والجامعات العربية لتعريف بمدية القدس وتاريخها ومكانتها لدى الامتين العربية والإسلامية في وجه سياسة التزوير الإسرائيلية.