الوكالة الفلسطينية للتعاون ونظيرتها التونسية تتفقان على تنفيذ رزمة مشاريع تنموية

الوكالة الفلسطينية للتعاون ونظيرتها التونسية تتفقان على تنفيذ رزمة مشاريع تنموية
حجم الخط

 بحثت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، في اجتماعات ثنائية مع وكالات التعاون الدولي والفني للدول المشاركة في المؤتمر الثاني لوكالات التعاون الدولي في الجمهورية التونسية، برعاية من البنك الاسلامي للتنمية، تعزيز التعاون المشترك.

وجرى الاتفاق خلال تلك الاجتماعات، على برامج تنفيذ الانشطة المتفق عليها وتلك الجاري العمل على صياغتها بشكل ثلاثي بين الوكالات المعنية والدول المستهدفة والمستفيدة من الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وناقش مدير عام الوكالة عماد الزهيري بحضور الملحق الدبلوماسي جلال ابو خاطر، مع وفود المملكة المغربية، والجمهورية التونسية، واندونيسيا، وماليزيا، ومصر، وجزر القمر، وغينيا، ووفد أخرى من وفود الدول المشاركة، سبل تعزيز التعاون وتنفيذ البرامج والانشطة والمشاريع التي تندرج ضمن اطار اليات الترابط العكسي لخطة العمل التي تم صياغتها بتعاون كامل بين البنك الاسلامي للتنمية والدول الاعضاء.

وبين الزهيري أنه جرى خلال هذه اللقاءات التوصل إلى تفاهمات حول تنفيذ البرامج مكانياً وزمانياً، مشيرا إلى ان تم الاتفاق مع الوكالة التونسية للتعاون الفني على برامج تعاون تستهدف ثلاث دول في القارة الافريقية تقع ضمن اهتمامات الطرفين وتتعلق بمجالات الصحة والزراعة والطاقة والادارة العامة والاسناد الخبراتي للقطاعات الحكومية، وكذلك تم الاتفاق بين الوكالتين الشريكتين على برامج مشتركة لبناء القدرات يستفيد منها الطرفين ويبدأ تنفيذها في الاسابيع القليلة القادمة.

ولفت إلى انه خلال الاجتماع مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، جرى تحديد تاريخ للتوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين.

كما بحثت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي آليات التقدم في توقيع اتفاقيات تعاون وبرامج عملية للتنفيذ مع وفود كل من اندونيسيا وماليزيا، وتم الاتفاق مع الوكالة المصرية على مواصلة التنسيق لخدمة الاهداف المشتركة.

وأكد الزهيري انه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة التوقيع على عدد من الاتفاقيات المحددة بمشاريع لتنفيذ برامج تعاون مشتركة وثلاثية بين الوكالة الفلسطينية ووكالات الدول الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية، خاصةً ان اعمال المؤتمر تضمنت نقاشات محددة وواضحة عكستها الاجتماعات الثنائية  في توافق كامل على طبيعتها وعلى توزيع واضح للأدوار بين الشركاء.