أيد أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، بناءً على طلب وزير الأمن أفيغدور ليبرمان.

وأوكل الائتلاف الحكومي، خلال جلسة عقدها الأحد، مهمة صياغة القانون لوزير السياحة، ياريف ليفين، وكتلة (يسرائيل بيتينو)، حيث من المتوقع أن يتم عرض القانون على اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال الأسابيع القريبة المقبلة، للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست.

وزعم ليبرمان، في وقتٍ سابق أن "عقوبة الإعدام على المخربين هي أداة رادعة مهمة. ويحظر علينا أن نسمح بأن يعلم مخربون بأنه بعد القتل الذي نفذوه، سيقبعون في السجن، ويتمتعوا بظروف كهذه أو تلك وربما يتحررون في المستقبل، وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية".

وطُرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست عام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتينو"، وعارضته جميع الأحزاب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وبادر "يسرائيل بيتينو" إلى طرح مشروع القانون مجدداً في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز/يوليو الماضي، وتعالي أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.

كما قدم عضو الكنيست روبرت إليطوف "يسرائيل بيتينو"، مشروع القانون مجدداً نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطاً بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية

وزعم أن أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين، هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى، حيث اعتبر مقدم مشروع القانون أنه "يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد الإرهاب، وأن الإعدام للمخربين هو ضرورة رادعة".