عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قرار يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول القدس، تقدمت به جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الاثنين.

وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إن الخطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين، داعيا اسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية التي تعتبر غير قانونية، فالمستوطنات تخالف القرارات الدولية وهي تزداد بشكل مضاعف في القدس، وهناك عطاءات لبناء مستوطنات تتركز في المناطق المصنفة ج، فيما يمنع الفلسطينيون من البناء في هذه المناطق.

وأوضح أن أعمال العنف زادت منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في الوقت الذي لا يوجد فيه تحركات حقيقية لدعم عملية السلام، ودون أن يكون هناك اتفاق حول قضايا الحل النهائي واحترام الوضع القائم في القدس.

وأضاف إن هناك تطورات خطيرة حاصلة على الأرض، ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان هناك قرار بمنع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم ومصادرتها لإقامة وحدات استيطانية عليها داخل أراضي الضفة الغربية دون انصياع للقرارات الأممية، إلى جانب تشريد العديد من العائلات الفلسطينية والأطفال وتستمر اسرائيل بمنع الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة (ج).

وأشار إلى أن عام 2017 شهد زيادة بنسبه 50% في الاستيطان في عمق الضفة الغربية، مع التزايد في عمليات هدم البيوت في مناطق (ج) والقدس الشرقية، لافتًا إلى أن الرئيس محمود عباس طالب بالاعتراف بفلسطين والانضمام إلى المنظمات الدولية.

وأكد أن موضوع القدس يحدد من خلال المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة، مشددا على أهمية حل الدولتين ومنع أعمال العنف والتحريض واحترام قرارات مجلس الأمن.

ودعا المجتمع الدولي لإدانة أعمال الإرهاب وجسر الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن على إسرائيل تولي مسؤولياتها وفق القانون الدولي، وأن تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهامها في قطاع غزة، كما نشجع الأطراف على وقف عملية التدهور الإنساني لا سيما المتعلق بقطاع الطاقة في غزة.

من جهتها، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية نيكي هايلي، أن القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي العام الماضي، والمتعلق بالاستيطان، يمثل عقبة أمام عملية السلام، وأن الخطأ الذي ارتكبته الإدارة السابقة بالامتناع عن التصويت عن طرح ذلك القرار لن يتكرر.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستعترض على القرار، وستستخدم حق النقض "الفيتو"، لأنه لا يخدم عملية السلام في الشرق الأوسط، متهمة الأمم المتحدة بازدواجية المعايير.

من جهته، أعرب مندوب الأورغواي في مجلس الأمن، عن رفض كافة الأعمال الأحادية التي تؤثر على الحل النهائي، واعتبر أن سياسة الاستيطان والعنف الإسرائيلية تهدد حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء النزاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال إن أراضي الدولة الفلسطينية تتقلص يوما بعد يوم بسبب استمرار الاستيطان وتوسعه، هذا الاستيطان الذي لم يتوقف رغم صدور قرار صادر عن مجلس الأمن قبل عام كامل يطالب بوقف كل الأعمال الاستيطانية.

وشدد على أن حل الدولتين يعتبر الخيار الوحيد لحل النزاع بين الجانبين، وأن التصويت على مشروع القرار هذا اليوم يصب في مصلحة حماية هذا الخيار.

ودعا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة، مشيرا إلى اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في شهر تشرين أول الماضي، والذي اعتبره خطوة هامة لتأكيد الوحدة الفلسطينية.

أما مندوب بوليفيا، فطالب بتوضيحات حول عدم تطبيق قرار 2334 الذي أقره مجلس الأمن العام الماضي والمتعلق بالاستيطان. وقال بعد عام كامل على إقرار قرار 2334 نتساءل لماذا لم يطبق القرار على الأرض، وهنا أطالب المجلس بتقديم توضيحات حول ذلك، موضحا أن بناء المستوطنات والاستمرار في التوسع الاستيطاني يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأكد أن اسرائيل تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنها استمرار البناء الاستيطاني، مشددًا على أن الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.