أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مواصلة "إسرائيل" عمليات بناء حوالي 8 آلاف وحدة استيطانية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال النصف الأول من العام 2017.
جاء ذلك في تقرير صادر عن دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حول أنشطة الاستيطان "الإسرائيلية" في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وأفاد التقرير أنه "في حال إتمام سلطات الاحتلال الإسرائيلية عمليات الاستيطان غير القانونية، فإن حوالي 30 ألف "إسرائيلي" سيستوطنون في الضفة وشرقي القدس بشكل غير قانوني في الأعوام المقبلة".
وأوضح أن "208 آلاف مستوطن يعيشون حاليًا في شرقي القدس، و399 ألفاً في الضفة الغربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد أن "التوسع الاستيطاني "الإسرائيلي" يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وسياسات الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق اليوم، قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أمام جلسة مجلس الأمن، إن "إسرائيل لم تتخذ أي خطوات بشأن وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، بناء على القرار الأممي رقم 2334، الصادر نهاية العام الماضي".
وبحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية (مناهضة للاستيطان)، فإن الأنشطة الاستيطانية بلغت مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري، وتضاعفت 3 مرات عن الأنشطة التي تمت عام 2016.
ويمثل الاستيطان "الإسرائيلي"، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.
وحسب بيانات نشرتها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الناشطة في رصد الاستيطان فإن تل أبيب، صادقت على مخططات لبناء 6500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية 2017، مقارنة مع 2629 وحدة في 2016، و1982 وحدة في 2015.