استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، استخدام الإدارة الأميركية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار حول اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المقدسة المحتلة.
وأكد خالد في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، على أنه لا يختلف وطنيان فلسطينيان على إدانة الموقف الأميركي في مجلس الأمن الدولي، والذي يتصف بأعلى درجات الغرور والغطرسة والدعم الصريح للسياسة العدوانية المعادية للسلام.
وتابع: "سرت في وسائل الإعلام وفي أوساط سياسية أنه لن يكون سهلاً على الولايات المتحدة استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن طالما هي الجهة التي يستهدفها مشروع القرار وذلك وفقاً للمادة 27 الفقرة الثالثة من وثائق تأسيس المنظمة الدولية".
وأضاف: "لم أكن من أنصار تلك الرواية البدعة وقلت في أكثر من مناسبة، لا شيء يمنع الولايات المتحدة من استخدام الفيتو ضد مشروع القرار وهو ما حدث بالفعل".
واستطرد: "ولم يفاجئني ذلك، بقدر ما فاجأني أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن وقع في سقطتين، الأولى أنه جهل المتهم، أي لم يشر من قريب أو بعيد إلى قرار الرئيس الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية بالتالي من تل أبيب إلى القدس، والثانية دمج مناقشة مشروع القرار مع تقرير الإحاطة الذي قدمه السيد ميلادينوف حول مدى احترام إسرائيل للقرار 2334 حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، الأمر الذي مكن مندوبة الولايات المتحدة نيكي هالي، صاحبة الكعب العالي من التأكيد على أنها سوف تستخدم الفيتو مرتين، مرة ضد مشروع القرار المعروض أمام المجلس ومرة أخرى بأثر رجعي ضد القرار 2334".
وختم خالد تعقيبه بالقول: "نحن في غنى عن مثل هذه السقطات في ظروف المواجهة مع سياسة أميركية لم تعد منحازة لإسرائيل فحسب بل متطابقة من موقع الشراكة مع السياسة العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام، التي تسير عليها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بغطاء سياسي وحماية دبلوماسية توفرها لها الإدارة الأميركية في المحافل الدولية وتمكنها من الإفلات من المساءلة والمحاسبة".
