حذرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، من استمرار تفاقم أزمة الكهرباء في محافظات قطاع غزة يوماً بعد يوم، مشيرةً إلى أنه يُشكل خطورة بالغة على مناحي الحياة المختلفة ويهدد حياة العشرات من المرضى.

وقالت الجمعية في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، إن متابعتها أكدت حدوث تدهور ملحوظ على أزمة الكهرباء والذي وصل إلى حرمان الكثير من المناطق في قطاع غزة من الكهرباء لمدة تزيد عن 20 ساعة يومياً في بعض مناطق القطاع، في ظل خفض قدرة الكهرباء من جانب الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 40% والتعطل الدائم لخطوط الكهرباء المصرية المغذية لقطاع غزة، وعدم قدرة محطة توليد الكهرباء على العمل بكامل قدراتها في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذُ عام 2007م، دون اكتراث لمعاناة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة

وأكدت على أن الحق في الحصول على الكهرباء يعتبر من الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة أنها مرتبطة بجميع مناحي الحياة بما فيها  خدمات المستشفيات، وإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي، وخدمات التعليم والعمل والصناعة .

وتابع بيانها: "فكثيراً من الأقسام والأجهزة الطبية مهددة بخطر التوقف نتيجة العجز الحاد في توفر التيار الكهربائي وإعتماد المستشفيات على مولدات الكهرباء التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الوقود، كما أن التقلبات المستمرة في إمداد الكهرباء أدى إلى خلل في تشغيل الأجهزة الطبية الحساسة الموجودة داخل المستشفيات".

وأشارت إلى المعاناة الحادة للكثير من المواطنين جراء نقص المياه التي لا يمكن أن يحصلوا عليها إلا أثناء وجود التيار الكهربائي، وكثيراً ما يكون هناك تضارب في برامج وصل المياه مع فترات وصل الكهرباء مما يحرم السكان من المياه لأيام متتالية، دفع بعض المواطنين إلى الاعتماد على مصادر المياه الخاصة والتي لا تخضع للرقابة وغالباً ما تفتقر للحد الأدنى من المعايير الصحية.

وبيّنت أن أزمة الكهرباء أدت إلى تصريف ما يزيد عن 90 مليون لتر من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا في البحر المتوسط وهذا ينذر بكارثة بيئية خطيرة، بالإضافة إلى تأثر أكثر من نصف مليون طالب وطالبة على مستوى قطاع غزة من مختلف المستويات التعليمية، خاصة وأننا الآن على أبواب امتحانات نهاية الفصل 2017-2018.

ودعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، كافة الأطراف المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان بما فيها الكهرباء، إلى ضرورة العمل الجاد لإيجاد حلاً سريعا ومناسباً لتفاقم أزمة الكهرباء.

وذكرت جميع الأطراف بالحوادث المؤلمة التي وقعت للعديد من الأسر و المواطنين والأطفال جراء بحثهم عن وسائل طاقة بديلة، حيث وقع نتيجة هذه المحاولات العديد من حالات الوفاة والاصابات والاعاقات والتشوهات الدائمة.

كما طالبت حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها للحد من تفاقم أزمة الكهرباء وضمان تمتع المواطنين بأبسط حقوقهم الانسانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للمساهمة في إيجاد حلول مناسبة لإنهاء أزمة الكهرباء والتخفيف من معاناة 2 مليون مواطن في قطاع غزة.