قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن التوجه يوم غد الخميس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار الذي أجهضه الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، يجب ألا يكون بديلًا لطلب عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية لإدانة قرار الرئيس دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لـ "إسرائيل"، ودعوة للتراجع عن قراراته واحترام قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن الفرق واضح بين الذهاب الى الجمعية العامة بمشروع قرار للتصويت عليه في جلسة عادية لا تملك قراراتها صفة الإلزام والذهاب إلى الجمعية بمشروع قرار في دورة استثنائية طارئة تعقد تحت بند "متحدون من أجل السلام" تكون لقراراتها صفة الإلزام تمامًا كما هي قرارات مجلس الأمن الدولي.

واعتبر خالد في تصريحات صحفية، أن ما جرى يوم الاثنين الماضي في مقر الرئاسة لم يكن اجتماعًا للقيادة الفلسطينية بل اجتماع قيادي لا صفة رسمية له.

وأوضح أن اجتماع القيادة الفلسطينية وفق تقاليد العمل في منظمة التحرير يتم بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما لم يحدث في الاجتماع الأخير، كما أن أقصى شيء يمكن خروج الاجتماع الذي عقد في رام الله برفع توصيات لتنفيذية المنظمة وهو أمر لم يحدث أيضًا.

وتطرق إلى توقيع الرئيس محمود عباس على الانضمام إلى 22 منظمة ومعاهدة دولية، موضحًا أنه ليس من ضمنها أية منظمة أو وكالة دولية أو أممية تابعة للأمم المتحدة ومهمة نستطيع من خلالها مواجهة العدوان الأمريكي، فضلًا أنه لم يتم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي بجرائم الحرب الإسرائيلية بما فيها جرائم الاستيطان.

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى عدم وجود استراتيجية فلسطينية متفق ومجمع عليها وطنيًا من جميع القوى وألوان الطيف السياسي الفلسطيني للرد على العدوان الأمريكي بحق الفلسطينيين.

وطالب القيادة الفلسطينية بدعوة الإطار القيادي المؤقت الذي اتفق عليه سابقًا بحضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعدد من الشخصيات المستقلة لتحديد موقف واضح للرد ومواجهة هذا العدوان بخطوات مدروسة تشكل خارطة طريق وطنية يلتف الجميع حولها وينهضون بمسؤولياتهم في إطارها. 

ورأى أن الولايات المتحدة قامت بأمور خطيرة بعد قرار ترمب، الأول كان الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي "حانوكاه" داخل البيت الأبيض، وهو أمر لم يسبق أن حدث، حيث أعلن أن "إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي".

وأضاف أن الأمر الثاني حديث مندوبة أمريكا في مجلس الأمن نيكي هايلي عن الحق التاريخي على امتداد آلاف السنين لليهود في القدس وفلسطين، وهو ما يعتبر إنكارًا للحقوق القومية للسكان الأصليين أي الفلسطينيين وحقوق المواطنة والمساواة في الحقوق السياسية والمدنية، وهذان أمران بالغا الخطورة.

واعتبر أن ما جرى في جلسة مجلس الأمن يثير الاستغراب، فالجلسة لم تعقد فقط للتصويت على قرار الرئيس الأمريكي، وإنما أولًا كانت إحاطة بقرار مجلس الأمن السابق رقم 2334 ثم التصويت على القرار المقدم ضد القرار الأمريكي، وهو أمر سهل على هايلي استخدام "الفيتو" ضد القرارين دفعة واحدة.

وانتقد خالد مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن، والذي قام بتجهيل المتهم من مشروع القرار، وكأن من اتخذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" جهة مجهولة وليست الولايات المتحدة التي لم تذكر في نص مشروع القرار، وهو أمر مستغرب. وغير مفهوم