قدّم رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده اليوم الأربعاء ورقة حول الخطوات القانونية لمواجهة أثر قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
واستعرض عبده خلال ورشة تعقدها مؤسسة "سيتا" للبحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العاصمة التركية أنقرة التداعيات والانتهاكات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بعد القرار وكان آخرها إعلان توسع استيطاني ببناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية.
وأوضح أن السلطة تمتلك خيارات قانونية عديدة حتى اللحظة لم تلجأ إجرائياً لها، أولاها السعي لاستصدار قرار من خلال مجلس الأمن دون أن يكون لأمريكا حق التصويت على القرار كونها طرف في النزاع "المادة 27/3" من ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس كان أشار لهذا التوجه لكن لم يتم فعليا حتى الآن، مشيرا إلى وجود احتمال ضعيف في نجاح المجلس بتحييد أمريكا عن التصويت.
ونبه عبده إلى أنه يمكن حال حدوث ذلك لجوء فلسطين، وتركيا، والأردن، وقطر وأي دول معنية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واستصدار توصية تؤكد على بطلان القرار الأمريكي وتطالب بسحبه، داعيا لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول موضوع القدس.
كما دعا إلى الاستفادة من أذرع الأمم المتحدة الأخرى لإظهار العالم في صف و"إسرائيل" وأمريكا عبر هذا القرار في صف آخر، كمجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان.
وأشار عبده إلى إمكانية مطالبة الأجهزة السياسية العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بإصدارها لمواقف واضحة ومستمرة تؤكد عدم الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الإسرائيلي.
وقال إن "هذا مهم لتأكيد وجود ممارسة دولية ثابتة حيال القدس بما يجعل من هذه الممارسة بمثابة قانون دولي عرفي لا تجوز مخالفته".
ودعا مدير المرصد الأورومتوسطي إلى العمل من أجل انضمام فلسطين للبروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 المتعلق باللجوء الإلزامي لحل المنازعات.
وأوضح أن هذا البروتوكول يتيح الإمكانية لمقاضاة أي دولة طرف أمام محكمة العدل الدولية إذا أخلت بالاتفاقية، فالولايات المتحدة و"إسرائيل" هما طرف بالبروتوكول.
ودعا إلى السعي للعمل على ملفات قانونية ذات ثقل فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ولا سيما بعد قرار ترمب -المذكورة أعلاه- وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية من طرف فلسطين.
ولفت إلى أن أهمية هذا الأمر لا تقف عند محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، "بل إن المحكمة ستكون مضطرة لتأكيد أن القدس الشرقية على الأقل هي جزء من فلسطين بما يمكّن المحكمة من بسط ولايتها القانونية عليها".
وأوضح عبده "بمعنى أن المحكمة لن تستطيع السير في الدعوى إلا بمعالجة سؤال أولي: هل القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية؟ وهذا يضع المحكمة بشكل غير مباشر أمام سؤال حساس ومهم وله تأثيراته القانونية الكبيرة".
