استأنفت جمعية "عايشة" لحماية المرأة والطفل، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، حملة "أطفالي بحاجتي" والتي تطالب ديوان القضاء الشرعي بإصدار تعميم يقضي بتمديد سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها ليصل إلى 15 عاماً كحد أدنى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت اليوم الأربعاء في مطعم التايلندي بمدينة غزة، لدعوة ديوان القضاء الشرعي إلى إصدار تعميم بتمديد فترة حضانة الأم المطلقة لأطفالها، دعماً للحقوق القانونية للنساء والأطفال.

بدورها، أوضحت الأخصائية النفسية بجمعية عايشة سمية كرسوع، أن الأم المطلقة تمر بوضع نفسي مضطرب نظرا لمرورها بحياة غير مستقرة.

وأشارت إلى أن "بعض أبناء المطلقة يكونوا بحضانتها والبعض الأخر عند والدهم؛ ما يشكل ذلك ضغط نفسي كبير عليها ويؤثر على أطفالها  ويجعلهم يعيشون حالة من التشتت العائلي".

من جانبها، أكدت المحامية أسماء أبو لحية، على أن قانون الأحوال الشخصية حدد سن الحضانة للطفل 7سنوات وللطفلة 9 سنوات، وعدل بعد ذلك حسب قانون العائلة لسنة 1954 ونص بمادته "118" للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.

وأضافت أبو لحية: "وضع القانون شروط معينة في الشخص الحاضن بحيث يكون بالغ عاقل، وأمين على الطفل، وقادر على رعايته وتربيته، وغير منشغل عنه، وإذا كانت الأم غير مخولة تفقد حقها في الحاضنة".

من جهتها، قالت منسقة المشروع، مروة علوان، إن العمر الذي يقرره القانون لنقل حضانة الاطفال للأب هو أكثر سن حساس للأطفال، مضيفةً "أنهم يحتاجون خلاله لرعاية خاصة من الأم، لاسيما الإناث، وإن أخذهم في هذا السن يشكل خطراً على حياتهم الاجتماعية وصحتهم النفسية".

وبيّنت علوان أن جمعية عايشة نفذت بداية العام جلسات نقاش بحضورالمعنيين  ووزارة شؤون المرأة لدعم المبادرة، مشيرةً إلى أن "الجمعية أصدرت ورقة موقف تحتوي على العديد من التوصيات التي يجب تفعيلها لضمان حياة أفضل للمرأة الحاضنة".

وتابعت: "أنه يجب عدم اعتبار زواج الأم سبب كاف لسقوط حضانتها"، مُشدّدةً على ضرورة الاهتمام بالمرأة المطلقة التي ليس لها معيل، من  قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لها ولأطفالها.