طالب منظمات دولية الحكومة الفلسطينية بإجراء تعديلات على ما يعرف بـ "قانون الجرائم الإلكترونية" ليتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية في مجال الحريات.

واشارت المنظمات في رسالة مشتركة إلى أمين عام مجلس الوزراء صلاح عنان الى أن وزارة العدل الفلسطينية اقترحت تعديل بعض الأحكام في القانون الصادر عام 2017، استجابة لمخاوف منظمات المجتمع المدني، غير أنها تركت بعض المواد التي تسمح بفرض "قيود غير متناسبة وتعسفية" على الحق في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية البيانات.

ورحبت كل من "العفو الدولية"، "هيومن رايتس ووتش"، "أفاز" و"حملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" بالتعديلات المقترحة التي تسعى إلى إزالة النصوص التي تسمح بفرض عقوبات سجنية وغرامات باهظة على انتقاد السلطات سلميًا.

وحثت السلطات الفلسطينية على تعديل أو إلغاء الأحكام التي تسمح للسلطات بالمراقبة، وإجبار مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدمين وحجب مواقع إلكترونية من دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبير والخصوصية.

وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو ماجدالينا مغربي "إن التعديلات المقترحة لإزالة الأحكام التي تسمح بالسجن والغرامات الباهظة بحق أي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت خطوة مرحب بها، لكن ثمة حاجة إلى تغييرات إضافية لحماية حق الفلسطينيين في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية بياناتهم بالكامل".

من جانبها، أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن أن قانون الجرائم الإلكترونية يمنح السلطات التي لا تتقبل النقد قدرة غير محدودة تقريبًا لحجب المواقع، وفرض المراقبة على أشخاص عاديين وجمع كم هائل من البيانات التي تخصهم.

فيما قال مدير حملة "المركز العربي لتطوير" نديم ناشف "على السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأخير ليحمي، لا ينتهك، الحقوق الرقمية وحرية التعبير الخاصة بالفلسطينيين، لطالما كافح الفلسطينيون من أجل الحرية والعدالة، ومن الضروري احترام حريتهم ضمن الفضاء الافتراضي".

بدوره، قال مدير حملات آفاز في فلسطين: فادي قرعان "القانون بشكله الحالي ما زال يخرق الاتفاقات الدولية التي تعهدت الحكومة الفلسطينية باحترامها، وينقض وعد السلطات باحترام الحقوق الأساسية لشعبها. في هذه المرحلة، على الحكومة إما إدراج جميع التعديلات المقترحة من المجتمع المدني أو إلغاء القانون".

وكان الرئيس محمود عباس أصدر قانون "الجرائم الإلكترونية" (رقم 16 لسنة 2017) في تموز/ يوليو الماضي.

واستهدفت السلطة وأجهزتها الأمنية منذ ذلك الحين، شريحة من الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى هذا القانون، ودعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى إلغاء القانون، ما دفع بوزارة العدل إلى اقتراح تعديلات عليه.

وبموجب التزامات القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة عام 2014، فـ "لا يجوز للسلطات تقييد حرية التعبير إلا إذا عندما يكون ذلك ضروريًا ومتناسبًا مع حماية مصالح عامة معينة (مثل الأمن القومي، السلامة العامة، النظام العام، الصحة العامة، أو الآداب العامة) أو حقوق وحريات الغير، لكن دون تقييد الانتقاد السلمي للسلطة السياسية".