صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة وذلك بموافقة 128 صوتاً، فيما اعترض 9 أصوات، وامتنع 35 صوتاً.

وتعد هذه الموافقة بأغلبية ساحقة (أكثر من الثلثين)، فيما لوحظ ارتفاع نسبة الدول الممتنعة فيما انسحبتا مالي وأفغانستان عقب التهديدات الأمريكية.

ويؤكد القرار الذي جرى الموافقة عليه أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس لاغية وباطلة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس.

وكانت قد بدأت مساء اليوم الخميس، الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار عربي- إسلامي بشأن القدس المحتلة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المدينة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويدعو مشروع القرار العربي الإسلامي الذي كانت الولايات المتحدة اعترضته في مجلس الأمن أن أي تغيير في وضع القدس ليس له فعالية قانونية، ويعد باطلاً ولاغياً ويدعو إلى التراجع عنه لسحب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

وتنعقد الجلسة الطارئة وفق القرار 377 لعام 1950 المعروف بقرار "الاتحاد من أجل السلام"، وعقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع طوال تاريخها.

وأكد مندوب اليمن بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمني في كلمة له أن قرار ترمب جاء "في الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والتي يترتب عليها تهديدا للأمن والسلم الدوليين".

وأعرب عن أسفه لقيام الولايات المتحدة باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن.

وشدد مندوب اليمن على أن القرار الذي اتخذه ترمب في 6 ديسمبر بشأن القدس يعد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يغير من وضع القدس المحتلة.

ونبه إلى أن هذا يعد اعتداءً صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم.

وقال مندوب اليمن: إن "القدس الشرقية ما زالت محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين"، داعياً كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتعارض مع ذلك وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة المقدسة.

ولفت إلى أن قرار الولايات المتحدة يهدد السلم والاستقرار في منطقتنا والعالم، مشدداً على أنه لا أمن ولا استقرار دون حل ينصف الشعب الفلسطيني ويمكنه من نيل حقوقه المشروعة، على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين وفقا لمرجعية السلام.

من جانبه، قال وزير خارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "طلب عقد الجلسة هو إعلاء لصوت المجتمع الدولي الذي جسدته ردود فعل الشعوب ومواقف الحكومات في جميع شعوب العالم كما الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن التي تطالب بثبات الوضع القانوني في القدس وبطلان كل المحاولات لتغيير هذا الوضع".

وشكر المجموعة العربية والدول الأعضاء في منظمة العالم الاسلامي وحركة عدم الانحياز بدعوتها لعقد هذه الجلسة الطارئة بعد أن عرقل "الفيتو" الأميركي قدرة المجلس في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وقال إننا "نجتمع اليوم ليس بسبب أي عداء تجاه الولايات المتحدة، بل بسبب قرارها الذي يعد اعتداء على حق الشعب الفلسطيني الأصيل في مدينة القدس الشريف، وعلى الأمة العربية وجميع مسلمي ومسيحيي العالم".

وشدد المالكي على أن القرار الأميركي لن يؤثر على وضع ومكانة المدينة المقدسة في أي شكل من الاشكال، بل يؤثر على مكانة الولايات المتحدة الأميركية كوسيط للسلام.

وأضاف "فشلت في اختبار القدس رغم تحذيراتنا وتحذيرات العالم أجمع من التهاون بهذا القرار والمساهمة بتحويل صراع سياسي قابل للحل إلى حرب دينية لا حدود لها".

وأكد المالكي أن القدس هي بوابة السلام ومدينة القيامة والأقصى وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشرفيين عصية على التزوير والتشويه ولن تستسلم لأي حصار، وهي مفتاح الحرب والسلم في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وكان الرئيس الأمريكي هدد في وقت سابق بوقف المساعدات المالية للدول التي تصوت لصالح هذا القرار.

وتأتي الجلسة الطارئة هذه بعدما استخدمت الولايات المتحدة يوم الاثنين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تقدمت به مصر بناء على طلب فلسطيني يدعو أيضا لإبطال قرار ترمب، بينما أيده بقية أعضاء مجلس الأمن.

وتقدم  كل اليمن وتركيا بطلب عقد الجلسة الطارئة في الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت عقب الفيتو الأميركي أنها ستلجأ للجمعية العامة، وهو ما قررته تركيا أيضا.