قال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن صياغة مشروع بلاده الأخير في مجلس الأمن بشأن القدس دون ذكر واشنطن، تعود إلى أن "القرار ليس تصادميًا، وليس الهدف منه استعداء أي طرف"، مؤكدًا أن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة "على قدر من التشعب والعمق".

جاء ذلك في حوار شكري مع صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، في أول موقف رسمي مصري معلن لتطورات المشهد الأخير مع واشنطن، عقب الجدل المثار بعدم ذكر القاهرة لاسم واشنطن في قرار أممي قدمته مؤخرًا بشأن القدس.

وأضاف شكري أن "صياغة المشروع تمت على أساس أنه ليس قرارًا تصادميًا، والهدف منه ليس استعداء أي طرف، وإنما حماية وضعية القدس، ولذلك جاءت الصياغة مرنة، وتوافقية".

وتابع "بالتالي استطاعت 14 دولة بمجلس الأمن أن تصوت لصالحه، وهي دول لها ارتباط وثيق بأمريكا، ومن الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لها".

والاثنين الماضي، دعا مشروع القرار الذي تقدمت به مصر "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات"، دون ذكر واشنطن، ما أثار جدلًا بين مؤيد ومعارض، قبل أن تستخدم الأخيرة حق "الفيتو" بوجه تأييد 14 دولة.

وردا على سؤال بشأن "تصور البعض أن القرار الأمريكي حول القدس قد أدى لحدوث توتر وغيوم في العلاقات المصرية الأمريكية"، أجاب شكري "نحن نفصل بين العلاقة الثنائية ومسارها وبنائها على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وبين قضايا قد نتفق أو نختلف عليها".

وأردف "علاقتنا استراتيجية مع أمريكا ولا تتأثر بالاختلاف في وجهات النظر، فهو مدعاة للمزيد من الحوار (..) وفي مثل هذه الأمور لا يجب أن تصور على أنها أزمة، فالعلاقة مع الولايات المتحدة على قدر من التشعب والعمق".

وعن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لمصر ومطالبات البعض بعدم استقباله، أكد شكري أن "الزيارة (كان مقررًا لها الثلاثاء الماضي) تأجلت"، دون تحديد موعد جديد.

وذكر: "في مثل هذه الزيارة من المؤكد تبادل وجهات النظر حولها، وحول كل ما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني وأهمية أن ينال حقوقه المشروعة، وأمريكا دولة مؤثرة لا بد من استقطابها للعمل على تحقيق هذه الحقوق، وبالتالي استمرار التواصل أمر ضروري".

وأثار اعتراف ترمب في 6 من ديسمبر / كانون الأول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) "عاصمة لإسرائيل"، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضًا دوليًا واسعًا.

وأمس الأول الخميس، أقرت الأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من "قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".