قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إن حكومة الاحتلال تتحدى المجتمع والقانون الدولي، بقرارها البدء بترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في القدس، تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية.

وكانت مصادر إعلامية عبرية كشفت مساء أمس النقاب أن حكومة الاحتلال قررت البدء بالخطة آنفة الذكر، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف النتشة أن إسرائيل تريد من خلال ممارساتها تهويد وتغير معالم المدينة المقدسة وجغرافيتها بصورة أحادية الجانب، وهذا عمل غير مبرر قانونيا أو حتى أخلاقيا، بل عمل منافٍ لقواعد القانون الدولي.

وأوضح النتشة أن هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن 2334 ولاتفاقية جنيف الرابعة، وتهدف إلى استكمال عملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينتنا المقدسة، كما تهدف هذه الممارسات إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين وإقامة مشروع "القدس الكبرى" على مرأى ومسمع من العالم".

وشدد على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 2334 لعام 2016، والذي يعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ عام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي.

وطالب النتشة في بيانه المجتمع الدولي بالعمل الجاد والحاسم على وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جميع انتهاكاته والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعم جميع خطوات القيادة الفلسطينية في مسعاها للتخلص من الاحتلال الجائر.

في السياق ذاته، حث النتشة البعثات الدبلوماسية في فلسطين، على اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لردع انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد النتشة أن القيادة الفلسطينية لن تتوانى عن محاكمة دولة الاحتلال في المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية لتحاسب دولة الاحتلال على استيطانها وتعديها على أبناء الشعب الفلسطيني.