أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقية وإعلاميون ومهتمون اليوم الثلاثاء، على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيده على المركز القانوني للقدس بصفتها أرض محتلة وجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد هؤلاء خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في غزة، على أن ما أُتخد من إجراءات من الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وضرورة تكريس الجهود من أجل تحصين هذا القرار وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني والحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وعقدت الجلسة تحت عنوان " دلالات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس" واستضافت مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس للحديث عن الدلالات الهامة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد عضو الهيئة التنسيقة لشبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل دلالات وأبعاد سياسية وقانونية وفي مقدمتها رفض قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب بشأن القدس.

وقال أبو رمضان: إن "بأغلبية 129 دولة كان التصويت لصالح هذا القرار الأممي والذي يشكل أحد الإنجازات والانتصارات السياسية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية، يضاف إلى سلسلة من القرارات التي انتصرت لعدالة الشعب الفلسطيني والتي من المهم البناء عليها على المستوى السياسي والقانوني والحقوقي في معركة ما زالت محتدمة ومستمرة وتزداد مع احتلال شرس يفرض وقائع على الارض".

بدوره، تحدث يونس عن الدلالات الهامة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتأكيد على المركز القانوني للقدس بصفتها أرض محتلة وجزء من الأراضي المحتلة وما اتخذ من اجراءات من قبل قوة الاحتلال غير القانوني، مشدداً على أن قرار ترمب بشأن القدس غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

وأكد يونس أن قرار الجمعية العامة هام جداً حيث أعاد ترتيب الاجندة ولو مؤقتاً، وفرضت فلسطين والقدس نفسها على أجندة العالم مرة اخرى وأعادت موضعه نفسها في مكان تستحقه وعلى الرغم من ذلك فإن القرار وجب عقلنته من جهة بما تضمن التأكيد على المراكز القانونية واعادة الاعتبار لقواعد الشرعية والقانون الدولي وإن كان القرار في جوهره كاشفاً وليس منشئاَ بما يمكن البناء عليه من أخذ زمام المبادرة.

وذكر أن القرار مهم في تظهير المركز القانوني وعزل الموقف الامريكي وهو يتطلب العمل على شقه الاخر فيما يتعلق بالحماية لسكان القدس وممتلكاتهم وهو ما يستوجب العمل على عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لدفع العالم للبحث في سبل حماية المدينة المقدسة سكاناً وممتلكات وهوية.

وطالب بضرورة الكف عن الفعل السياسي على أرضية رد الفعل وذلك بالقيام بفعل مبادر يعظم من الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال وذلك باستخدام كل الهوامش والممكنات المتوفرة وهي كثيرة.

وقال يونس، إنه "لا فعل ولا مبادرة ولا اشتباك سياسي وقانوني والتشظي والانقسام الداخلي قائمان وهو ما يجب أن تطوى صفحته ووقف هذا العبث الخطير الذي قصم ظهورنا وأضر بشكل خطير بالقضية الوطنية وزادنا انكشافاً وهشاشة على ما هو قائم وأن جوهر إنهائه يجب أن يقوم على التوافق السياسي وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني والحقوق الأصيلة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

من ناحيتهم، أكد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن القدس وهويتها وتوظيف الزخم والقرارات الدولية لخدمة قضيتنا الوطنية وتغيير مسار أربع وعشرون عام مضت من عمر اتفاق "أوسلو" لم تحقق بها أي نتائج حقيقية.