نظمت وزارة الاقتصاد اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمديري حماية المستهلك في مديريات الوزارة في محافظات الضفة الغربية تركزت حول عمل حماية المستهلك لعام 2018 وتقاطعها مع الشركاء خصوصا جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني والقطاع الخاص.

بالإضافة إلى أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها بشكل عام في المواسم مثل شهر رمضان المبارك والأعياد والجولات التفتيشية الروتينية والدورية وقضايا السلامة الغذائية وبطاقة البيان والاسعار الإسترشادية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه تم الاتفاق على تنظيم فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني يوم 15 مارس المقبل، في محافظة رام الله والبيرة بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك والمؤسسات الشريكة بحيث توضع محاور وعناوين والشعار المركزي للاحتفال.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة إراهيم القاضي أن هذه الورشة تعقد لوضع خطة وأنشطة 2018 لحماية المستهلك اخذين بالاعتبار المناسبات الدينية والوطنية التي يجري فيها

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أهمية دور الوزارة المحوري في مجال حماية المستهلك والتنمية الصناعية ومراقبة الشركات والتجارة الخارجية والاشراف على المواصفات والمقاييس والمناطق الصناعية والمعادن والذهب وتشجيع الاستثمار.

وأوضح أهمية الشراكة مع دائرة حماية المستهلك في الوزارة والجمعية ومتابعة الأسعار وسلامة الاغذية في المواسم وفي ملف ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والدواجن وتثبيت السعر وملف غاز الطهي وتدعيم الدقيق والتقاطع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ايضا في قضايا المواصفات والتعليمات الفنية الالزامية.

وأشار هنية إلى أهمية الجهد المشترك في تعديل قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، والجهد المشترك في إعداد نظام توزيع غاز الطهي بالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وبينت الوزارة أنه جرى استعراض محاور أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022 كمرشد لبناء الخطة كموجه للعمل لحماية المستهلك.