قالت مصادر مطلعة إن هناك تحركات جديدة لإعادة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة للإشراف على عملية "تسليم وتمكين" حكومة التوافق من كامل مهامها وفق اتفاق المصالحة الأخير، وحل الخلافات بين حركتي فتح وحماس، حول تطبيق بنود الاتفاق.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن تلك المصادر، الخميس، أن "عقبات المصالحة" جرى بحثها بشكل مفصل بين مسؤولي جهاز المخابرات المصرية المشرفين على الملف الفلسطيني، ورئيس وفد فتح عزام الأحمد خلال اجتماع عقد أمس في القاهرة.
وتوقعت أن يعود الوفد الذي يشرف على مهمة تسلم الحكومة لمهامها وفق اتفاق المصالحة المبرم بـ12 أكتوبر الماضي، لممارسة مهامه من جديد، وتنفيذ وإنجاز المرحلة الأولى منه، للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل تشكيل حكومة وحدة وإجراء الانتخابات، وبحث ملف منظمة التحرير.
وكان الوفد المصري غادر القطاع قبل 3 أسابيع، بدون إبداء السبب لذلك، وجاءت عملية المغادرة قبل موعد إعلان تسلم الحكومة كامل مهامها بثلاثة أيام فقط.
وأشارت إلى أنه يجري العمل حالياً مع المسؤولين المصريين لتنفيذ كامل لبنود الاتفاق الأولى من خلال "تمكين" الحكومة، بشكل كامل في قطاع غزة، وأن زيارة الأحمد للقاهرة تنصب في هذا السياق.
وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار دعا الشعب الفلسطيني لإنقاذ مشروع المصالحة من الانهيار، مؤكداً أنه ما لم تتقدم الشرائح الوطنية المختلفة لحماية المصالحة وإنهاء الانقسام؛ "فجميعنا سيعض أصابع الندم".
وشدد على أن حركته خطّت خطوات كبيرة نحو تحقيق المصالحة، وقدمت الكثير من التنازلات حول ذلك؛ "لكن للأسف الشديد لا زلنا نراوح مكاننا" وفق تعبيره.
ونص اتفاق القاهرة الموقع في 12 أكتوبر على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
