شدد وزير الخارجية رياض المالكي، أنه سيطلب رسميا من وزراء الخارجية العرب الخمسة الذين سيشاركون في اجتماع السادس كانون الثاني/ يناير المقبل في الأردن تنفيذ قرارات قمة عمان عام 1980 والتي تضمنت المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأشار المالكي في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن الاجتماع المرتقب سيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم الدولية لحثها على الضغط على أميركا للتراجع عن قرارها بشأن القدس، واصدار بيانات واضحة وحازمة لمنع أي دولة من أن تحذو حذو واشنطن باتخاذ هكذا خطوة.
وقال: إنه في حال أقدمت بالفعل الدول العربية مجتمعة على مقاطعة غواتيمالا أولا، والتي أعلنت أنها ستنقل سفارتها، فإن هذا القرار سينعكس على الأوضاع المالية فيها لكونها تصدر 90% من الهال للدول العربية سنويا.
وأضاف المالكي انه يجري العمل حاليا بتعليمات من الرئيس محمود عباس بالتواصل مع الدول التي تسعى اسرائيل لحثها على نقل سفارتها، للحيلولة دون ذلك، في اشارة للتواصل مع مجموعة دول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن عددا منها وعدت بأنها لن تنقل سفارتها للقدس، فيما يتعرض عدد آخر منها لضغوط أميركية واسرائيلية هائلة.
وبخصوص التحرك في الأمم المتحدة، أكد أن القيادة بانتظار اللحظة المناسبة بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيدة للتقدم مجددا بطلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لا سيما أنه سيكون هناك مجلس أمن جديد بداية العام المقبل بانضمام مجموعة 5+1 ما يعني ست دول جديدة.
وأشار المالكي إلى ضرورة بدء التشاور مع هذه الدول لضمان الحصول على تسعة أصوات في مجلس الأمن لضمان مرور القرار، وأنه في حال كان هناك فيتو أميركي فإنه سيتم بحث آليات أخرى.
