فوجئ أهالي قرية الولجة جنوب القدس المحتلة، بوضع موظفي بلدية الاحتلال، 3 بوابات حديدية في محيط عين الحنية وأراضيها وبيوتها.

وقال الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن عين جويزة التابعة لقرية الولجة ماجد الأعرج، إن هذا الإجراء يعتبر إحدى خيانات وغدر الاحتلال الإسرائيلي، حيث صدر قرارا عن المحكمة الإسرائيلية يقضي بإمكانية وصول الفلسطينيين والإسرائيليين إلى عين الحنية والحديقة الوطنية التي أقاموها على أراضيها، ووضع هذه البوابات أمس يحول دون وصول سكان الولجة إلى عين الحنية.

وبين الأعرج أن وضع البوابات الحديدية خطوة مسبقة لنهاية الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل الحاجز العسكري لتلك المنطقة، الذي سيمنعنا من الوصول إلى كافة أراضي القرية، وما زالت قضيته تنظر في المحاكم الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وضع بوابتين في محيط عين الحنية ضمن حدود عام 1967، وبوابة ثالثة تمنع الدخول لمنطقة الحرام، حسب اتفاقيات الهدنة عام 1948، " خط الهدنة " بين سكة القطار والشارع بمسافة 70 مترا هوائيا باتجاه الضفة الغربية.

وذكر أن إحدى البوابات الحديدية تؤدي مباشرة إلى عين الحنية، والثاني إلى البيوت القديمة، والثالث إلى الأرض الموجودة تحت الشارع، وبالتالي يتمكن المستوطنون واليهود من الوصول إليها، عدا سكان الولجة.

وأضاف الأعرج:" تفاجئنا بهذه الخطوة التي تسبق نهاية الإجراءات القانونية في المحاكم الإسرائيلية، التي ما زالت تنظر في اعتراضات سكان القرية ضد وضع الحاجز العسكري، بالقرب من عين الحنية".

وتابع أن ما يسمى " بسلطة الطبيعة " وضعت في السابق أسلاكا شائكة حول عين الحنية والأراضي المحيطة فيها، ورغم ذلك تمكن سكان الولجة من الدخول إلى أراضيهم، وبوضع البوابات الحديدية وإغلاق الأسلاك الشائكة، أصبحت عين الحنية معزولة عن بقية أراضي قرية الولجة.

وأوضح أن عين الحنية عزلت عن أراضي قرية الولجة، خلف الجدار الفاصل الذي بني في عام 2010، ومنذ ذلك الحين يصل إليها السكان عن الطريق الالتفافي، بالإضافة للأراضي الموجودة تحت ووراء الجدار الفاصل.

وأشار الأعرج إلى أن الجدار الفاصل يعزل عين الحنية والأراضي المحيطة فيها، التي تبلغ مساحتها نحو مئة وخمسين دونما، أما الأراضي الموجودة خلف الجدار مساحتها نحو 2500 دونما.

وأوضح أن الحاجز العسكري أقيم منذ أتفاق أوسلو عام 1994، وكان في حينها موجودا عند أول قرية الولجة، وبناء على اعتراضات السكان ضد إقامته، نقلته سلطات الاحتلال إلى منطقة وادي أحمد، بالقرب من عين يالو، التي تعتبر ضمن أراضي شرفات.

ولفت الأعرج إلى أن سلطات الاحتلال تنوي نقل الحاجز العسكري إلى آخر ما يسمى بحدود بلدية القدس، وإرجاعه إلى الخلف بمسافة كيلوين ونصف الكيلو، وبالتالي عزل كافة الأراضي الموجودة خلف الجدار الفاصل.

وذكر أن لجنة الدفاع وأهالي قرية الولجة، سيتابعون هذه الإجراءات عبر المحاكم الإسرائيلية والخطوات الإحتجاجية.

وتقع عين الحنية وأراضيها وبيوتها ضمن حدود عام 1967، وخط الهدنة من سكة القطار مسافة نحو 70 مترا هوائيا يقع عند الشارع الإلتفافي، الموجود تحت العين بمسافة 30 مترا.

يذكر أن أهالي قرية الولجة كانوا يستخدموا عين الحنية لري أراضيهم الزراعية وسقاية المواشي، وتعتبر متنفسا لأهالي الولجة والقرى المجاورة، وتضم 3 بيوت قديمة منذ عام 1948 تعود لعائلة الصيفي.