شهد العام الذي يقفل أيامه الأخيرة تطورات نوعية غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكنها لم تكن مفاجئة سوى للذين استمروا في الرهان على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن تقدم صفقتها، وهم يعلمون جيداً أنها لن تلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، ليس فقط التاريخية، بل تلك التي حددتها الشرعية الدولية، أو حتى تلك التي سبق وأفصحت عن بعضها إدارات سابقة، كمعايير بيل كلينتون على سبيل المثال. بهذا المعنى لم يكن قرار الرئيس ترمب في السادس من الشهر الجاري، بالإعلان عن نقل سفارة بلاده إلى القدس باعتبارها «عاصمة إسرائيل»، مفاجئاً على الإطلاق.
فقد كان ترمب وإدارته واضحين، منذ البداية، إزاء مستوى الالتزام بتنفيذ هذا الوعد. بل وانسحاب إدارته من التمسك بما عرف بمبدأ حل الدولتين كرؤية دولية التزمت بها الإدارات الأميركية السابقة، وترك هذا المبدأ لمدى رغبة الطرفين في تحقيقه. أي إعطاء الڤيتو لحكومة الاحتلال لتقرر أمره ومصيره.
لقد ترافقت هذه السياسة بتغيير جوهري في موقف الإدارة من الاستيطان، وهذا الأمر كان واضحاً منذ تسلمها مسؤولياتها، من خلال تصريحات مبعوثيها بهذا الشأن. أن هذا الإعلان يشكل ليس فقط عدواناً ضد شعبنا وحقوقه ومقدساته، وكون القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بقوة العدوان الإسرائيلي الغاشم. بل يبدو أنه مجرد القشرة العليا الرقيقة من قمة جبل الجليد لما تسميه (واشنطن) بصفقة القرن، التي يبدو أنها لن تتضمن سوى تصفية حقوقنا الوطنية لصالح اليمين الإسرائيلي.
إن هذه النهاية الحتمية لعملية التسوية وفق محددات الاحتكار الأميركي لإدارتها، التي ظلت تراوح حتى في عهد الإدارات السابقة، في دائرة الاستجابة الدائمة للشروط والمطالَب الإسرائيلية، مع توقع لا حدود له بتقديم المزيد من التنازلات الفلسطينية في كل محاولة «لإحياء» تلك العملية التي فقدت بالكامل مضمونها ومبررها، بل تحولت لمجرد غطاء لاستمرار تنفيذ سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية على الأرض، وتصعيد وتائرها في محاولة لحسمها نهائياً، دون مجرد توقع رد سياسي عملي وملموس من القيادة السياسية الفلسطينية، أو الدول العربية.
نعم، إن هذا التآكل الذي اعترى العملية السياسية ومرجعيتها، بصمت فلسطيني وعربي ودولي، وفي ظل استمرار عمليات نهب الأرض وتوسيع المستعمرات وتهويد القدس، كان يحتم وقفة فلسطينية جادة، مراجعة سياسية لمآل هذه العملية ومتطلبات وقف التدهور الجاري الذي وصلنا إليه.
من دون كثير من المحاججة، فقد بات جلياً أن الرهان علي الحراك السياسي الخارجي وحده، دون استراتيجية وطنية متفق على جوهرها وأساس انطلاقها وحدة وطنية على أساس برنامج الإجماع الوطني، تقوده مؤسسات وطنية جامعة في إطار م. ت. ف وحكومة وحدة وطنية تتحمل كامل مسؤولياتها، قد فشلت فشلاً ذريعاً، ولن تسعفها أي محاولات ترقيعية على الصعيد الدولي، على أهمية ذلك، إن استمرت في التهرب من معالجة الشأن الداخلي القادر على استنهاض طاقة شعبنا الفلسطيني وإعادة الأمل بقدرته على الصمود ومواجهة مخططات تصفية حقوقه المشروعة وتضحياته الكبيرة. فبناء موقف فلسطيني موحد يشكل المدخل لبناء موقف عربي ودولي قادر على تصويب معادلة الصراع وفق الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
لم يكن لترمب أو نتنياهو أن يتصدرا مسرح الدراما السوداء وعملية السطو والنصب السياسي الدولي هذه، لولا حالة التمزق العربي، والتشرذم الفلسطيني، واستمراء حالة الإضعاف المدمرة في ملهاة الانقسام والصراع على السلطة على حساب المصالح الوطنية لشعبنا ومستقبله ومشروعه الوطني. فلولا حالة الانقسام وما ولدته من وهن وارتباك وتيه في البوصلة الوطنية، بما في ذلك تخلي القيادة عن دورها، ليس فقط في قيادة المشروع الوطني الذي من المفترض أن تقوده م ت ف، باعتبارها ائتلافاً جبهوياً جرى للأسف تفريغه من كل مضامينه، بل وأيضاً، عن دورها في توفير الأمل وعوامل الصمود، لتمكين الشعب من حماية حقوقه وتعزيز قدرته على مواجهة المشروع الاستيطاني. لولا ذلك وغيره من الإمعان في عملية الإقصاء والهيمنة والتفرد، وبالتالي الانكشاف، لما تجرأت حكومة نتنياهو الاستيطانية من توغلها غير المسبوق في عملية نهب الأرض، وإطلاق العنان لتهويد القدس والمقدسات، والتسارع المحموم في محاولة حسم معركة الحلم الصهيوني، باستكمال إلغاء رواية وجودنا على هذه الأرض وفي هذه البلاد. اللافت ولشديد الأسف، ما زال يصدر من تصريحات من قادة طرفي الانقسام بادعاء كل منهما حرصه على إتمام المصالحة، واتهام الطرف الآخر بعرقلتها من دون أي إحساس بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا المحاصرين من الاحتلال، أو «المعاقبين» من سلطتهم الوطنية في قطاع غزة، أو الذين تدمر بيوتهم وتصادر أرضهم في القدس وسائر أرضنا المحتلة. فهؤلاء هم الذين يدفعون، يومياً، ثمن جرائم الاحتلال، كما يدفعون ثمن فاتورة الانقسام، لم يعد بإمكانهم احتمال المزيد، ولسان حالهم هو كفى! فما يحتاجه شعبنا وقضيته التي ستظل حية، يبدأ بمراجعة هذا المسار الذي بات عبثياً ولا وظيفة له سوى حماية مصالح المصرِّين عليه: «فالحياة لم تعد مفاوضات»، وربما باتت بحاجة إلى «انتفاضات». إن الرد الأساسي على محاولات تصفية قضية القدس وحقوق شعبنا فيها، يستدعي وقف كل المهاترات والألاعيب التي تعترض مسيرة المصالحة والوحدة من طرفي الانقسام، والبدء الفوري بإجراءات تشكيل حكومة وحدة وطنية تتصدى لكل مهماتها المعلومة للجميع، وفِي مقدمتها تعزيز وحدة شعبنا ومؤسساته ومقومات صموده على أرضه، والنهوض بقدرته على مواجهة وإسقاط مؤامرة تصفية قضيته وحقوقه، وخاصة الدفاع عن عروبة القدس ومقدساتها ومكانتها وتاريخها كحاضنة لتعايش الحضارات والثقافات والأديان. إنها القدس الباسلة التي أعطت قبل أشهر قليلة، دروساً غنية في الوحدة والتنظيم والصمود والثبات، أعادت فيها مشهد الانتفاضة الكبرى عام 1987، وطرحت تحديات ومهمات ما زالت تنتظر من يتصدي لها، سواء من قبل منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية وباقي مؤسسات شعبنا وحركته الوطنية، وليس احتواء هذه الهبة، والهلع من تداعيات استمرارها.
إن الدور التاريخي للقيادة يتمثل في صنع الأمل بالنصر، وتوفير عوامل بلوغه، وإن ترددت أو عجزت عن هذه المهمة، فليس أمامها سوى توفير بيئة تمكنها من تسليم الراية لقيادة شابة قادرة أن تحمى نضال وتراث وإنجازات شعبنا وثورته وانتفاضاته وكرامته وليس تبديدها.
وما زال بإمكان الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أن يقود هذه المراجعة بعقلانية وشجاعة، ويقطع بصورة نهائية، مع النهج الذي ثبت عقمه، ومدى ما يلحقه من أَذى بقضيتنا في حال استمرار المراهنة عليه، ذلك ليس فقط على صعيد مسار أوسلو الذي قتلته حكومة الاحتلال وأصدرت الحكومة الأميركية شهادة وفاته، بل والأهم على الصعيد الداخلي، ليس فقط بإعادة الاعتبار للائتلاف الوطني الذي جسدته م ت ف بجميع فصائلها وقواها السياسية والاجتماعية المناضلة ضد الاحتلال، بل والتقدم بشجاعة بوقف احتكار القيادة من قبل فصيل أو زعيم مهما كانت قوته ونفوذه، وتكريس الشراكة الوطنية بالمضي قدماً في مسيرة الوحدة دون تردد أو إبطاء، وأن يدعو ويترأس شخصياً، اجتماعاً طارئاً وفورياً للإطار القيادي المؤقت في القاهرة، بحضور جميع أعضاء اللجنة التنفيذية وقادة جميع القوى، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد ورئاسة المجلس الوطني أولاً لإعادة الاعتبار لدور المنظمة ومكانتها كائتلاف جبهوي لجميع القوى السياسية والاجتماعية، وباعتبار التناقض الرئيسي مع الاحتلال الإسرائيلي، وللاتفاق على خطة سياسية وشعبية ملموسة لمواجهة وإسقاط هذه المؤامرة التصفوية، والأهم توفير الأدوات القادرة على قيادة هذه المرحلة، سواء على صعيد السلطة بحكومة وحدة وإنقاذ وطني، أو على صعيد المنظمة بالتحضير الجدي لمجلس وطني توحيدي وفق مقررات تحضيرية بيروت، بحيث تمهد الطريق لتوليد قيادة شابة تواصل قيادة مشروعنا الوطني بإرادة فلسطينية ديمقراطية خالصة. والسؤال الكبير هو: لماذا لا يتم ذلك واليوم قبل الغد، مع إدراك الجميع بأن هذا هو أقصر الطرق للصمود الميداني والسياسي على حد سواء؟
باختصار، إن إعلان ترمب فتح شهية إسرائيل لتوسيع مشروعها الاستعماري على أوسع نطاق والإعلان عن إنشاء مئات آلاف الوحدات الاستيطانية، يتطلب استراتيجية وطنية لا تحشر نفسها فقط في الحركة السياسية الخارجية على حساب الوحدة وطَي صفحة الانقسام، بما تحمله من ديناميات النهوض الوطني والأمل بالقدرة على التغيير.
إن الإجماع الدولي الرافض لاعتداء الإدارة الأميركية علي قرارات الشرعية والقانون الدوليين، وكذلك حالة التضامن الشعبية في كل دول العالم مع قضية شعبنا، بما في ذلك في الولايات المتحدة وفي أوساط الجاليات اليهودية نفسها، التي تدرك مخاطر غطرسة وشعبوية القيادتين اليمينيتين في واشنطن وتل أبيب، تضاعف من مسؤوليتنا إزاء كيفية تحويل هذه المواقف الرافضة لإعلان ترمب العدواني إلى فعل سياسي. فبلورة وبناء موقف فلسطيني موحد يلتف حوله كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وقيادة وطنية موحدة في إطار م ت ف كإطار جبهوي يعبر عن إرادة ودور كل الشعب وقواه السياسية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، هو المدخل والرافعة الأساسية لبناء موقف سياسي عربي ودولي. وإن أي تباطؤ أو ارتباك أو استمرار على المراهنات الفاشلة، ليس سوى مضيعة للوقت وتبديد للحقوق. إن ترجمة الكلام بأن قرار ترمب حول القدس يعني انسحاب الولايات المتحدة من وساطة التسوية هي بقايا أوهام بالتسوية وفق المسار الأميركي الإسرائيلي.
نحن أمام استحقاق تاريخي ومفصلي، وعلينا البدء ببناء واستنهاض عناصر القوة الذاتية وإطلاق يد الشعب في الدفاع عن حقوقه ومقدساته، والإعلان بأن أي مدخل للحل السياسي يبدأ أولاً باعتراف إسرائيل وأميركا المسبق بحقوقنا الوطنية تماماً كما عرفتها الشرعية الدولية، وأن إطار البحث في استعادة هذه الحقوق، هو مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها وليس استمرار ملهاة التفاوض العبثية فيما إذا كان لنا حقوق أم لا؛ وأظن أنه يمكن البناء على بعض مواقف الدول الكبرى التي تستشعر خطر السياسات الترمبية على السلم العالمي، ليس فقط في الشرق الأوسط بل على الصعيد الكوني، واستخدام كل الأدوات التي تمكننا من الدفاع عن حقوقنا، بما في ذلك التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. ويبقى الأهم، الذي من دونه قد تذهب كل ردود الفعل كمجرد زوبعة في فنجان، يتطلب إعادة الاعتبار للميدان والوحدة الكفاحية فيه، ووضع الانقسام وكل تداعياته خلف ظهورنا.
إن هذا القرار العدواني ليس مجرد إيغال في الانحياز الأميركي، بل هو بحد ذاته يشكل عدواناً على شعبنا وحقوقه ومقدساته ويتناقص كلياً مع القانون والإجماع الدوليين اللذين يعتبران القدس مدينة محتلة، ولا يمكن حسم مستقبلها بقوة العدوان والاستخفاف بشعوب المنطقة، بقدر ما يحمل في طياته المزيد من عوامل انفجارها وقذفها وقوداً نحو مزيد من التوتر والتطرف والعنف الدموي الذي لن يسلم منه أحد، بما في ذلك إسرائيل نفسها، التي تتحول تدريجياً، ليس فقط نحو اليمين العنصري، بل وأيضاً فريسة لغطرسة حكام هذا اليمين المتطرف فيها، وقد بات واضحاً أنه لا يعنيها سوى الاستمرار في الحكم.
اليوم، ونحن نعيش الذكرى الثلاثين للانتفاضة الكبرى عام 1987، ما أشبه اليوم بالبارحة. فعشيّة اندلاع الانتفاضة كانت سياسة إسرائيل وبعد إخراج منظمة التحرير من لبنان وكأنها تقول أين هو الفلسطيني، وكانت تنظر للفلسطيني أنه بين خيار البؤس في سوق عملها أو خيار السجن والهدم والأبعاد والموت. وقتها اختار الفلسطيني الحياة بالانتفاض على الاحتلال و«خياراته»، فأعاد المنظمة والقضية الوطنية إلى قمة المشهد وصدارة الاهتمام الدولي. المهمة الماثلة أمامنا هي كيف نعيد لقضيتنا مكانتها وإعادة بناء ائتلافنا الجبهوي وقيادته الموحدة القادرة على حماية شعبها وحقوقه ووحدته في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ولا خيار أمامنا سوى المقاومة الشعبية الواعية والشجاعة التي علمتنا إياها سنوات الانتفاضة المجيدة الكبرى، التي نجحت بصورة لافتة في وضع قضيتنا على قمة الاهتمامات الدولية، ووفرت الفرصة نحو سلام حقيقي يصنعه فقط الأقوياء، قبل أن يتم الإطاحة بإنجازاتها. وعلينا أن نظل واثقين بأن شعبنا قادر مجدداً على صنع المعجزات إن توفرت لديه القيادة والأمل، وأن أحرار العالم وشعوب أمتنا العربية والإسلامية لن تخذلنا. فقضية شعبنا كانت وما زالت عنوان العدل والسلام، والقدس ستظل دوماً درة تاج شعوب العالم وتطلعها للسلام العادل والدائم الذي يضمن لشعبنا حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
فهل سيكون العام المقبل خطوة نحو هذه الأهداف؟ هذه مسؤوليتنا أولاً وأخيراً.
