نددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشدة، الجمعة، بالكشف عن إغلاق الجيش الإسرائيلي ملف التحقيق في حادثة تعرض سيدة فلسطينية للاغتصاب من أحد محققيه في مركز للاعتقال في مدينة القدس المحتلة من دون اتخاذ أي إجراءات محاسبة.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن "إغلاق التحقيق في حادثة اغتصاب الفلسطينية خلال التحقيق ونسب الجريمة إلى مجهول يكشف انخراط المحاكم العسكرية الإسرائيلية في منظومة الحكم العسكري للاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت أن ذلك يمثل دليلاً على عدم جدوى وسائل التقاضي أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وضرورة فتح تحقيق جنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأوردت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية اليوم، تحقيقاً يكشف إغلاق الجيش الإسرائيلي ملف شكوى قدمتها سيدة فلسطينية قبل ستة أعوام تتعلق بتعرضها للاغتصاب من ضابط إسرائيلي أثناء التحقيق معها في غرفة التحقيق.
وذكرت الصحيفة أن إغلاق ملف التحقيق في الحادثة تم رغم أنه ثبت لدى محققي وحدة التحقيقات الشرطية الإسرائيلية (ماحش) على مدار عشرة أشهر من التحقيق صحة رواية السيدة الفلسطينية وتعرضها فعلا للاعتداء والاغتصاب.
واستهجنت الفيدرالية الدولية هذا السلوك من الجيش الإسرائيلي ومحاكمه العسكرية والامتناع عن أتخاذ أي خطوات تنصف الضحية الفلسطينية وتعاقب المعتدي رغم خطورة الشكوى.
وشددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب تحرك المنظمات الدولية لمتابعة هكذا حالات وتورط القضاء العسكري الإسرائيلي في التغطية عليها خاصة أن ثلثي القاصرين الفلسطينيين يشهدون على إساءة المعاملة في السجون الإسرائيلية من دون أي محاسبة للمعتدين عليهم.
وأشارت بهذا الصدد إلى ما تعرضت له حديثا الفتاة الفلسطينية المعتقلة لدى إسرائيل عهد التميمي من حملة تحريض عنصرية وصلت حد دعوة أحد الكتاب الإسرائيلي بشكل غير مباشر إلى اغتصابها وأمثالها من الفتيات الفلسطينيات.
وجاء في نص مقال نشره الصحفي والكاتب الإسرائيلي “بن كاسيت” في صحيفة معاريف العبرية أنه “في حالة الفتيات، علينا أن نحدد الثمن في فرصة أخرى في الظلام، بدون شهود وكاميرات”.
