دعت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، اليوم السبت، للمشاركة في مسيرة ستنطلق للمطالبة بحقوق الموظفين، يوم الثلاثاء القادم الموافق 2018/1/2م.

وقالت النقابة في منشور لها عبر صفحة "فيسبوك"، إن المسيرة ستنطلق من ساحة الجندي المجهول وحتى مقر مجلس الوزراء في دوار أبو مازن، الساعة الحادية عشر صباحاً.

وأشارت إلى أنه سيتم تعليق الدوام بكافة المرافق الحكومية بدءًا من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ليتثنى للموظفين المشاركة بفعاليات الاحتجاج يوم الثلاثاء القادم.

نظمت نقابة موظفي "غزة"، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفةً أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة لمطالبة حكومة الدكتور رامي الحمد الله بإيجاد حل عادل لقضية الموظفين وإنقاذ اتفاق المصالحة.

وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور، إن "هذا الحراك المتصاعد يأتي ضمن فعاليات مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها والذي بدأ في 2017/12/12 بالإضراب الشامل لكافة المؤسسات الحكومية بما فيها التعليمية، باستثناء أقسام الطوارئ وغسيل الكلى بمستشفيات قطاع غزة".

وأشار الغندور خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" في وقت سابق، إلى أن المصالحة يترتب عليها استحقاقين، الأول يتمثل في التئام اللجنة الإدارية القانونية بكافة أعضائها في غزة والضفة وأن تكون قراراتها بالتوافق.

وأوضح أن نقابته ترى أن اللجنة الإدارية والقانونية التي ينفرد بها لون واحد غير حيادية، مطالباً بالتئام كافة أعضاء اللجنة في الضفة وغزة لتتخذ قرارات توافقية كاستحقاق أولي.

ولفت إلى أن الاستحقاق الثاني هو دفع الرواتب وعلى رأسها راتب شهر نوفمبر، معرباً عن أسفه لصرف رواتب موظفي السلطة وعدم صرف رواتب موظفي غزة.

وشدّد على أن عدم صرف رواتب موظفي غزة تنكر وتهرب لاستحقاقات المصالحة، داعياً حكومة الوفاق إلى اتخاذ قرارات جادة تتمثل في رفع العقوبات عن قطاع غزة، وإنصاف موظفي غزة فيما يتعلق بالأمان الوظيفي وصرف رواتبهم والاعتراف بشرعيتهم.

كما طالب الفصائل الفلسطينية والراعي المصري بالضغط على الحكومة لإنهاء أزمة الموظفين، محذراً من خطورة استمرار إجراءات الحكومة التي ستعود بالسلب على ملف المصالحة.