بحثت حلقة نقاش عقدت في بيروت يوم الخميس تقييم أثر المشاريع الاقتصادية والتشغيلية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بمشاركة خبراء في الجوانب الاقتصادية ومشاريع الدعم والتشغيل والعمل الإنساني والخيري وقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وتوزعت أعمال حلقة النقاش التي عقدها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات على أربع جلسات، وتناولت البيئة السياسية والاقتصادية والمشاريع التشغيلية في أوساط اللاجئين في لبنان.
وقيّم المتحدثون تجارب المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية العاملة في هذا المجال، وتم البحث في الاحتياجات الحقيقية لمجتمع اللاجئين، وكيف تُحقق فائدة أكبر وأثراً أعلى، ضمن الإمكانات المتاحة.
وحاول الباحثون الخروج برؤية استشرافية تستفيد من منهجية تقييم الأثر في هذا العمل، بما يخدم تطوير المشاريع التشغيلية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحقيقها فعالية ونتائج أفضل.
وقال مدير عام مركز الزيتونة صالح إن موضوع حلقة النقاش لم يأخذ عناية كافية، بالرغم من أهميته، لذلك من المهم إجراء تقييم التجارب لعشرات السنوات الماضية أو أكثر لم يتم تقييمها وقياس أثرها، مثل وكالة الأونروا ومؤسسة صامد.
وأضاف أن الكثير من الجمعيات والمؤسسات تعمل كجُزر منعزلة، تفتقد التنسيق مما يؤدي إلى تكرر الجهود، وتكرر الخطأ والفشل أحياناً.
وطرح صالح تساؤلات حول ماهية الاحتياجات الحقيقية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وكيف يتم تحقيق فائدة أكبر وأثر أعلى ضمن الإمكانات المتاحة.
وقال صالح إن: "معاناة الفلسطينيين في لبنان معاناة هائلة؛ لذلك يجب ترجمة الحلول إلى برامج عمل فعالة لرفع المعاناة العامة خصوصًا فيما يتعلق بمنع العمل ومنع التملك".
وتحدث الباحثون والمتخصصون في حلقة النقاش عن جدلية العلاقة بين الأوضاع السياسية والتنمية الاقتصادية في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وتم في الحلقة عرض خريطة المؤسسات العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والمشاريع التشغيلية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومناقشة تجاربها وخبراتها في هذا المجال، من خلال أوراق عمل.
كما بحثت الحلقة منهجية دراسات تقييم الأثر للمشاريع الاقتصادية والتشغيلية، وتطبيقاتها على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحيث يكون لها انعكاسات اقتصادية تنموية، فالفاعلية للمشاريع وتقييمها ترتكز على المدخلات والمخرجات كجانب تقني.
وقدّم المتحدثون مداخلات وتوصيات تمحورت حول كيفية بناء رؤية مستقبلية لعمل المؤسسات التنموية والتشغيلية في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأن تستفيد من منهجية تقييم الأثر في عمل المؤسسات التنموية والتشغيلية للاجئين.
وشددوا على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات العاملة في مجال "التمكين الاقتصادي"، حرصًا على الوصول إلى أكبر قدر ممكن من اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم على النهوض الاقتصادي.
وأكدوا أن عملية التعاون والتنسيق تمنع تكرار الأخطاء التي تقع بها الجمعيات والمؤسسات خلال عملها في مجال التنمية والتمكين، وتساعد على التركيز على المشاريع التنموية التمكينية.
