قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي بالحبس ثلاثة سنوات، وذلك لإدانته في قضية إهانة السلطة القضائية والتطاول على رجالها بقصد بث الكراهية.
وشمل الحكم أيضا حبس 19 آخرين نفس المدة، من بينهم كوادر بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، وبرلمانيين سابقين، ومحامين وإعلاميين.
وتضمن منطوق الحكم إلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتسديد مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار علي النمر في الدعوى المدنية المقامة منه.
وكانت هيئة التحقيق القضائية أسندت إلى المتهمين أنهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سبّ وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية، القاضي علي محمد أحمد النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاضٍ مزور ومازال يجلس على منصة القضاء".
