أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان)،  موازنة العام 2018 التي تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 19,5 في المائة هذا العام مقارنة بـ34,6 في المائة العام 2017.

ونقلت فرانس برس عن وزير الدولة السوداني للشؤون المالية عبد الرحمن ضرار إن "الموازنة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 19,5في المائة في عام 2018"، لافتا إلى أن "البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السوداني لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات".

وأعلنت وزارة المالية السودانية الأسبوع الماضي خفض قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيها للدولار الأميركي الواحد مقارنة ب، 6,9 جنيهات في السابق.

وبلغ مجموع نفقات الموازنة الجديدة نحو 173 مليار جنيه (9,6 مليارات دولار) بعجز 28,4 مليار جنيه يشكل 2,4 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.

وأوضح ضرار أن "العجز ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين".

ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه وحرمانه 75 في المائة من عائدات النفط التي كانت تبلغ 470 ألف برميل يوميا.