أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن قرار الحزب الحاكم في اسرائيل "الليكود"، فرض "السيادة" على المستوطنات في الضفة الغربية، يأتي نتيجة لإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وقالت عشراوي في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذا القرار يشكل تنفيذا فجا لتنصل الادارة الأمريكية من خيار حل الدولتين، الذي يمثل اجماعا دوليا لم تشذ عنه إلا الولايات المتحدة بإدارتها الحالية، وبذلك أنهت الولايات المتحدة واسرائيل العملية السياسية برمتها، وأطاحت بشكل متعمد واستفزازي بجميع الاتفاقات بما في ذلك تلك التي رعتها الولايات المتحدة نفسها.
وأضافت أن قرار الحزب الاسرائيلي الحاكم، بضم المستوطنات في الضفة الى دولة "اسرائيل"، هو تنصل مباشر من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وإعدام سياسي لكل ما نشأ عن هذه الاتفاقات من وقائع على الأرض، وبهذا السلوك تكون اسرائيل قد قوّضت بنفسها الأساس القانوني والسياسي للاعتراف بها.
ونوّهت عشراوي الى أن موقف الإدارة الأمريكية الراهن من الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، مثّل ضوءا أخضر لليمين العنصري الحاكم في اسرائيل، لمواصلة تدمير حل الدولتين، وإنهاء أية بارقة أمل لحل يستند الى الشرعية والقانون الدوليين.
وأشارت إلى أنه منذ إعلان ترمب بدأت تظهر المطامع الاسرائيلية علانية وبدون تحفظات، وما الإعلان عن خطة بناء مليون وحدة استيطانية في الضفة والقدس، إلا تعبير ملموس عن حقيقة المخطط الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين وتجاه العملية السياسية.
وأضافت عشراوي: "حذرنا على مدار السنوات الماضية من التأثير الكارثي للصمت الدولي، والإدانات اللفظية للسلوك الاستيطاني الإسرائيلي. أما وقد انفضحت للعالم نوايا الاحتلال تجاه قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، فان الاكتفاء بالإدانات من دون إجراءات عقابية ملموسة، وإعلان واضح عن اسرائيل دولة مارقة ومهددة للسلم والأمن العالميين، سيعني أن المجتمع الدولي مشارك في هذه الجريمة".
ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الى التوجه الفوري لمجلس الأمن لاستصدار قرار فوري، وتحت البند السابع، يضع حدا لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بقرارات الشرعية الدولية، وينزل العقوبات الرادعة بالاحتلال.
كما دعت الأطراف السامية الموقعة على ميثاق جنيف الرابع للتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من الاحتلال.
وأردفت عشراوي: "قدمت منظمة التحرير تنازلات تاريخية مؤلمة، لإيجاد حل مقبول للصراع القائم، ولم يعد أمام شعبنا، أمام هذا المخطط الاسرائيلي الواضح والمعلن، سوى إعادة تقييم خياراته السياسية، من خلال مؤسساته السياسية والتشريعية، وفي مقدمتها المجلسين الوطني والمركزي".
وأشارت إلى أهمية نبذ الخلافات الداخلية والحاجة الماسة لتوحيد الجبهة الداخلية وتمتينها، لمواجهة المخاطر الوجودية التي تهدد الكيان والوجود الفلسطيني.
