وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار حزب "الليكود" الإسرائيلي بضم مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بأنه "دليل آخر على جريمة حرب مستمرة في فلسطين المحتلة".

وشددت المنظمة في بيان صحفي على أن سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة الاحتلال مدعومة من الإدارة الأمريكية قضت على كل أمل بإقامة دولة فلسطينية قابله للحياة.

وقالت إن" كافة القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال والتصويت الأخير في حزب الليكود يؤكد أن هذا الكيان لم يعد احتلالًا عسكريًا إنما استعمارًا إحلاليًا ينبغي التعامل معه على هذا الأساس".

وذكرت أنه ومنذ التوقيع على اتفاق أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993 وبعد 24 عامًا ارتفعت وتيرة الاستيطان وتضاعفت ليزداد عدد المستوطنين 7 أضعاف من 111 ألف ما قبل أوسلو إلى 750 ألف في عام 2017".

وأكدت أن سلب الأراضي وبناء المستوطنات في فلسطين المحتلة يتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي رغم كافة القرارات الدولية التي تجرمه ودون أن يتخذ النظام العربي الرسمي بما فيه السلطة الفلسطينية أي موقف جاد.

وأشارت إلى أن عملية الاستيطان مدعومة بآلة القوانين التي يقرها الكنيست والقرارات الحكومية ومنظمات الاستيطان وأحكام المحاكم لم تواجه بإجراءات عمليه من قبل صناع القرار.

ودعت المنظمة إلى تطوير منظومة آليات دوليه تستطيع التعامل مع هذا الواقع وتعمل بشكل جاد وملموس لتفكيك هذه المنظومة وتصفيتها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

واستهجنت عدم قيام رئيس السلطة الفلسطينية بإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية والاكتفاء فقط بالبلاغات المقدمة رغم خطورة الموقف.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان، باعتبارها المنفذ العملي الوحيد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.