استنكرت الرئاسة الفلسطينية، تصويت الكنيست الإسرائيلية على ما سماه "قانون القدس" الذي يمنع تسليم أي جزء من المدينة ضمن أي خطة سلام.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، أن هذا التصويت يشير وبوضوح، إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأت بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع، وهو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأضاف، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بقرار الليكود  ضم الضفة الغربية، وتصويت الكنيست بالأمس، هي ثمرة اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي رأت فيه إسرائيل مكافأة على سياساتها الرافضة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار أبو ردينه، إلى أن القرار الإسرائيلي هو جزء من الخطة الأميركية-الاسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع، والتي لن نسمح في أي حال من الأحوال بتمريرها، ونحذر من هذا التصعيد المستمر، والاستغلال الاسرائيلي للقرار الأميركي الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء.

وشددت الرئاسة، على أن تصويت الكنيست بالأمس، يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً، وذلك لمواجهة العربدة الاسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية.

وأكدت الرئاسة في بيانها، أن اجتماع المجلس المركزي في 14/1/2018، سيدرس اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة وطنيا لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.

وقالت: إن الحكومة الاسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطيرة، وأن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية.