قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد اليوم الثلاثاء إن موافقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على "قانون القدس الموحدة"، يستدعي من السلطة الفلسطينية الإعلان وبشكل عاجل انتهاء العملية السلمية برمتها والاعتذار لشعبنا عن كل ما تسببت به من ضياع للأرض والمقدسات والسيادة خلال السنوات الماضية.
وأكد شديد في تصريح صحفي له أن القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة، والتي تمثلت بإعلان واشنطن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقرار حزب الليكود ضم الضفة الغربية، وآخرها الموافقة على قانون القدس الموحدة، يمثل صفعة لكل دعاة السلام والمراهنين على هذا الحل الذي يثبت الطرف الآخر فشله يوما بعد يوم.
وأضاف أن "على السلطة الفلسطينية تبني سياسية نضالية جديدة تبدأ بتوحيد الصف الداخلي، والانطلاق نحو المجتمع الدولي بمنطق القوي الذي يملك أوراقا حقيقية على الأرض، لا برهن القضية لجهات أظهرت انحيازها الكامل مع دولة الاحتلال".
وشدد القيادي في حماس على أن قرار السلطة تخليها عن الراعي القديم، وتوجهها نحو راع جديد؛ هو دليل على ضعفها وعجزها، وعدم قدرتها على أن تكون ممثلة للشعب الذي يقدم التضحيات الجسام في الميدان.
ودعا شديد فصائل العمل الوطني لاتخاذ موقف جاد وموحد تجاه ضعف السلطة، مطالبا بأن لا يبقى القرار السياسي الفلسطيني مرهونا بيد فصيل بعينه، لأن الفاتورة الثقيلة يدفعها شعبنا بالكامل وليس فقط هذا الفصيل أو ذاك.
وطالب أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته وشبان الانتفاضة للرد على قرار الكنيست اليوم في الميدان، كما دعا لتكثيف المقاومة وتطويرها لأنها الدرع الوحيد المتبقي لشعبنا للحفاظ على كرامته وأرضه ومقدساته.
