أعلنت شركة رفائيل الإسرائيلية للأسلحة، أن الحكومة الهندية أبلغتها رسميا إلغاء صفقة ضخمة كانت ستبرم بين الطرفين، بقيمة نصف مليار دولار.

ويأتي ذلك أيام قبيل زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الهند منتصف يناير/كانون الثاني الجاري وتستمر 4 أيام، وذلك ردا للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى البلاد بالصيف الماضي، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفي سياق يشير إلى أزمة بين البلدين، بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة احتجاج للهند لموقفها المناهض لقرار الرئيس الأميركي وتوصيتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وألغت وزارة الدفاع صفقة عسكرية مع الشركة الإسرائيلية، التي كان من المفترض أن تحصل بموجبها على 8 آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز "SPIKE" و300 قاذفة صواريخ.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن شركة "رفائيل" قولها إن "هذه الصفقة عبارة عن صواريخ مضادة للدروع، وإلغاءها ناجم عن نزاع سياسي داخلي في الهند، دون ذكر تفاصيل.

ووقعت "إسرائيل" والهند في نيسان/أبريل الماضي اتفاقية عسكرية، تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار، تضمن تزويد الهند على مدى عدة سنوات، بصواريخ متوسطة المدى جو-أرض، ومنصات إطلاق وتكنولوجيا اتصالات.

 وعلى الرغم من إلغاء صفقة نصف المليار دولار، أعلنت وزارة الدفاع الهندية، الثلاثاء، في بيان نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية موافقة الحكومة على شراء صواريخ من شركة "رافائيل أدفانس دفينس سيستمز ليمتد" الإسرائيلية بتكلفة تصل إلى حوالي 72 مليون دولار.

وستستخدم الصواريخ وهي من طراز براك وتصنعها أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة، على أول حاملة طائرات للهند، يجري تصنيعها حاليا.

يشار إلى أن المفاوضات بشأن الصفقة التي ألغيت قد بدأت عام 2014، إلا أنها لم تكتمل سوى في العام الماضي، بعد أن واجهت الأطراف صعوبة في تحديد سعر يتوافق عليه الطرفين، ووفقا لشروط الصفقة، كان من المفترض أن تشتري الهند صواريخ مضادة للدبابات من طراز "SPIKE" بقيمة 550 مليون دولار. وهو نظام متحرك مصممة لضرب الدبابات، تتميز بالقدرة على تحديد الهدف حتى قبل إطلاق الصاروخ.

وتستثمر الهند، أكبر مستورد للمعدات الدفاعية في العالم، عشرات المليارات من الدولارات لتجديد معداتها العائدة إلى الحقبة السوفييتية لمواجهة التوترات مع الصين وباكستان.

وتنفذ الهند برنامجا للحديث العسكري بقيمة تزيد على مئة مليار دولار لمواجهة منافسة باكستان والصين.