في خطوة ضرورية ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الرابع عشر من الشهر الجاري في مدينة رام الله، في مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها، والبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني.

وتأتي أهمية الاجتماع، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

ويشارك في الدورة الكل الوطني الفلسطيني، حيث وُجهت دعوتان رسميتان إلى حركتي "حماس" و"الجهاد" للمشاركة في أعمال الدورة.

ووفق رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار، فإن جلسة المركزي ستكون مليئة بالمبادئ والمقترحات الهامة التي ستناقش، والتوجه السياسي للمرحلة المقبلة، وأيضا المصالحة الوطنية وضرورة تحقيقها لمواجهات التحديات المقبلة.

يعود تاريخ تأسيس المجلس المركزي الفلسطيني إلى آذار/ مارس عام 1977، حيث تقرر إنشاؤه في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، ليكون حلقة وصل بينه وبين اللجنة التنفيذية بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس.

ويتألف المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال؛ إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات؛ بالإضافة إلى ستة مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس المركزي.

وناقش المجلس المركزي الفلسطيني منذ تشكيله مختلف التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية، وصياغة التوصيات اللازمة والمناسبة بشأنها.

وبعد 5 سنوات على إنشائه أصدر المجلس المركزي قرارا باختيار الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين، وذلك في الثلاثين من آذار/ مارس عام 1983.

ومن أبرز قراراته التي تتخذ بأغلبية الحاضرين، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بدورته المنعقدة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1993 في تونس.

وجاء في نص القرار: "تكلف اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج؛ ويكون ياسر عرفات (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) رئيسًا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وعقب الانتخابات التشريعية عام 1996، تم إضافة عدد من الأعضاء للمجلس المركزي ليمثلوا رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي؛ إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه.

ووفق لوائح المجلس المركزي فإنه يجتمع كل شهرين، بناء على دعوة رئيسه وتتخذ قرار المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين.

وعقد المجلس المركزي من تاريخ إنشائه والذي يترأسه سليم الزعنون، 27 دورة، كان آخرها دورة عقدت في الرابع من مارس 2015، وأصدر حينها عدة قرارات، كان أبرزها وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ومنذ بدء دورات المجلس المركزي، اتخذ عددا من القرارات التي لها علاقة في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.