أعلن نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني زياد أبو عمرو اليوم الأربعاء، أن اللجنة الإدارية القانونية لبحث شؤون موظفي قطاع غزة ستجتمع الأحد المقبل لتقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14/6/2007.
وقال أبو عمرو في تصريح صحفي: "اليوم عقدت اللجنة الإدارية القانونية اجتماعاً بكامل أعضائها وتمت مراجعة ما قامت به اللجنة في الاجتماعات السابقة، وهناك نتائج إيجابية".
وذكر أنه تقرر أن تجتمع اللجنة يوم الأحد المقبل، وتقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 14/6/2007 وسيشارك في الاجتماع مجموعة من الفنيين واستعراض الهيكليات للوزرات وتحديد الشواغر الوظيفية، الاحوال الوظيفية المتعلقة بنمو السكان.
وأشار أبو عمر إلى "معالجة موضوع موظفي القطاع حسب الأصول وحسب ما تم الاتفاق عليه وتحقيق تقدم ملموس في عمل اللجنة".
وتضم اللجنة في عضويتها كل من: "(وزير المالية بحكومة الوفاق) شكري بشارة، و(رئيس ديوان الموظفين بالضفة) موسى أبو زيد، و(رئيس هيئة التقاعد) ماجد الحلو، و (رئيس ديوان الموظفين بغزة) محمد الرقب".
وتُظهر الأسماء المُعلن عنها أن الحكومة "لم تتقيد" بما جاء في اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر 2017 برعاية مصرية، وما جرى تفصيله باجتماعات القاهرة في 21 نوفمبر الماضي.
ونص اتفاق أكتوبر "على سرعة إنجاز اللجنة القانونية-الإدارية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من فبراير 2018 كحد أقصى؛ مع مشاركة خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة".
وجرى تفصيل اللجنة في اجتماعات 21 نوفمبر الماضي بـ "الاتفاق على ضم ثلاث شخصيات اقترحتها حركة حماس إلى اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بمعالجة ملف الموظفين المعينين بعد منتصف عام 2007 في قطاع غزة"، وفق ما صرح به عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة.
وجرى في حينها تداول أسماء لم يتسن التأكد منها وهم: "وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، ورئيس ديوان الموظفين السابق بغزة محمد عابد، ورئيس الديوان الحالي محمد الرقب"، إلا أن اللجنة تضمنت واحداً منهم فقط.
وسبق أن "خالفت" حكومة الوفاق اتفاق 2011 -الناظم لمسار المصالحة الجارية-الذي وقعته الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بقرارها "عودة جميع الموظفين القدامى في قطاع غزة إلى عملهم"، الأمر الذي أثار ردود فعل محذرة من الأمر،
وينص الاتفاق على عودة "جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها".
ونظم موظفو غزة-المعينون بعد منتصف عام 2007- مسيرة حاشدة اليوم طالبوا فيها حكومة الوفاق بصرف رواتبهم ودمجهم مع موظفي السلطة تطبيقًا لاتفاق المصالحة في القاهرة، وقالوا إن التنكر لحقوقهم يُعرّض المصالحة للفشل.
وتلقى موظفو غزة نحو 40% من راتب شهر واحد خلال الـ90 يومًا الماضية (أشهر 10 و11 و12).
وأظهرت بيانات وزارة المالية بغزة أن الموظفين تلقوا يوم 26 نوفمبر الماضي (2017) 1000 شيكل (1 دولار= 3.48 شيكل) من راتب شهر أكتوبر، ولحقها تتمة الـ40% بحد أدنى 1200 شيكل.
وأوضحت أن الموظفين دخلوا مع العام الجديد الشهر الثالث دون رواتبهم المقرر أن تصرفها حكومة الوفاق وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية.
ونص الاتفاق على "أن تستمر الحكومة بتسليم الموظفين (موظفي غزة) رواتبهم التي تُدفع لهم خلال عمل اللجنة (القانونية والإدارية) اعتباراً من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية".
وتسلمت الحكومة الجباية على معابر القطاع بشكل كامل، لكنها رفضت استلام الجباية الداخلية بحجة وجود مرسوم للرئيس محمود عباس بإعفاء المواطنين بغزة من أي جباية داخلية، وفق ما قاله قائد حماس بغزة يحيى السنوار مؤخراً.
