دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، إلى بلورة رؤية قانونية فلسطينية لإعلان عصيان ضد ما يسمى بالقضاء العسكري "الإسرائيلي"، في حال تنفيذ "إسرائيل" لقانون يتيح إعدام فلسطينيين.
وعقب قراقع في تصريح له مساء اليوم، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذاً.
وشدد قراقع على ضرورة مقاطعة المحاكمة العسكرية "الإسرائيلية" وعدم التعاطي معها في حال إقرار القانون بصورة نهائية وتنفيذه.
وقال قراقع: "المحاكم الإسرائيلية تصدر أساسا أحكاما ظالمة، ولا يمكن استيعاب أن يمثل الأسير الفلسطيني أمام محكمة تحكم بالإعدام".
وأضاف أن "قانون حكم الإعدام يأتي ضمن سلسلة قوانين وتشريعات معادية للفلسطينيين دأب الكنيست الإسرائيلي على تشريعها منذ سنوات".
واعتبر قراقع، أن إقرار قانون الإعدام بحق فلسطينيين "يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الذي يكفل حقوق المعتقلين".
