أكدت جمهورية مصر العربية، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن"قانون القدس الموحدة"، الذي تم إقراره أمس، مخالف لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح له اليوم، إن "القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتراء على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، منوها إلى عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة".
