شددت مؤسسة القدس الدولية أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "القدس الموحدة" يأتي استكمالًا لقرار ترمب بشرعنة وجود الاحتلال في القدس المحتلة، وهو بمثابة إعلان حرب على أركان القضية الفلسطينية، لا سيما أن القرار يأتي بعد تصويت أعضاء حزب الليكود لبسط سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واعتبر المدير العام للمؤسسة ياسين حمود أن هذين القرارين بالإضافة إلى تعليمات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت بضرورة تطبيق أي قانون موجود في "إسرائيل" على أراضي الضفة، مؤشرات ميدانية ومباشرة على عزم الاحتلال تدمير فكرة الكيان السياسي الفلسطيني.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى قراءة سلوك الاحتلال ومراجعة سياساتها وفكرة وجودها القائمة على كيان متقطع الأوصال والمعالم منزوع السلطة والسيادة.

وتساءل "ما الهدف من تشكيك الجمهور الفلسطيني والعربي بجدوى الصراع مع الاحتلال الذي التهم الحق العربي الفلسطيني ودمر كل خيارات الشعب الفلسطيني".

ودعا الشارع الفلسطيني لعدم قبول التصعيد الميداني المُعَلب، وأن تتبنى الفصائل الفلسطينية المواجهة الميدانية الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي في الميادين كافة، وقال "على الأمة العربية والإسلامية أيضًا أن تسجل لنفسها موقفًا تاريخيًا لإنقاذ القضية الفلسطينية".

وأكد أن سلوك الاحتلال التشريعي يؤكد جهوزيته لاغتنام قرار ترمب من قبل الإعلان، مشدّدًا على ضرورة بناء استراتيجية فلسطينية عربية إسلامية لإنقاذ القدس وإفشال قرار ترمب وتفريغه من مضمونه.

وختم بدعوة الشعب الفلسطيني إلى مواصلة حراكه الشعبي النضالي المناهض للاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عبر الوسائل والميادين كافة.

واعتبر أن انتصار هبة باب الأسباط في يوليو 2017 دليل قاطع على قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق نصر جماهيري وشعبي على الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن النصر سيتحقق من جديد على الاحتلال وعنجهية ومشروعه التوسعي، مشدّدًا على واجب الأمة في اسناد الشعب الفلسطيني.