استهجن النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية تصريح رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله الانفاق على غزة.

وشدد أبو شمالة في تصريح صحفي تلقت "خبر" نسخه عنه اليوم السبت أن تغييب دور المجلس التشريعي الرقابي وعدم عرض الموازنات العامة عليه سبب رئيس في غياب وضوح السياسة المالية واوجه صرف الحكومة لبنود الموازنة العامة وكافة الأرقام التي تعلن هي ارقام تحتاج الى توضيح وإعلان عن أوجه صرفها وعرضها على المجلس التشريعي تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية وتطبيق القانون.

وقال :" لا يجوز استمرار اطلاق هذه الأرقام بشكل عشوائي فمن حق المواطن الاطلاع على هذه البيانات والتأكد من صحتها".

وكان رئيس الحكومة الحمد الله اعلن في حوار مع صحيفة بوابة الشروق الجزائرية ان الحكومة صرفت على غزة 16 مليار دولار خلال الفترة التي تلت الانقسام وحتى اليوم .

وأوضح أبو شمالة، أنه استناداً لأرقام صادرة عن تقارير للمجلس التشريعي وصندوق النقد الدولي لعام 2014 تظهر تباين واضح بين الأرقام المعلنة واوجه الصرف على قطاع غزة ، حيث جاءت المصروفات على النحو التالي :رواتب 644.40 مليون دولار ، واعانات شؤون اجتماعية 105.60 مليون ، وتعليم كتب وصيانة 4.50 مليون ، والصحة تحويلات وعلاج ووقود 50.40 مليون ، وصافي اقراض 113.52 مليون ، والنفقات العامة والشؤون الخارجية 21.19 مليون، لتصبح اجمالي النفقات 939.61 مليون وهي تقل عن مليار دولار سنويا.

وأضاف في حال افترضنا ثبات هذه المصروفات يكون اجمالي الصرف على قطاع غزة لا يتجاوز العشرة مليار رغم ان هناك تقليص مستمر في المصروفات نتيجة لتقليص فاتورة الرواتب وهي البند الأبرز في أوجه الصرف اذا ما اخذنا بالاعتبار الوفيات والخروج القانوني على المعاش والاحالة على المعاش الاجباري والفصل التعسفي من الخدمة إضافة للتقليص في المصروفات على الصحة والتحويلات والتي أعلنتها وزارة المالية في مناسبات مختلفة علاوة عن سياسة العقوبات التي فرضت على القطاع خلال الفترة الماضية بحجة مجابهة الانقسام .

ولفت النائب أبو شمالة إلى أن إيرادات غزة والتي تحصلها حكومة الحمد الله تفوق المصروفات ودائماً هناك فائض حيث جاءت الإيرادات وفق ورقة عمل اعدها مركز امان "الاتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " في مارس 2016 ان الايرادات من المقاصة وحدها 965.04 مليون وضريبة دخل من شركات كبرى كالاتصالات 47.52 مليون ليصبح اجمالي الإيرادات 1.012.56 بدون المنح الخارجية والتي نصيب غزة منها 40% فيكون اجمالي الإيرادات مع المساعدات 1.552.56 فيكون هناك فائض في الموازنة بعد خصم المصروفات 612.95 مليون دولار الامر الذي يوضح ان غزة حتى بعد الانقسام هي رافد أساسي للموازنة العامة الفلسطينية.

وشدد النائب أبو شمالة على أنه لم يعد من المقبول الاستمرار في إطلاق التصريحات الفضفاضة لأوجه الصرف على قطاع غزة في إشارة مستمرة بان غزة عالة على الموازنة رغم ان ما يصرف عليها من أموالها اقل من إيراداتها، مطالباً حكومة الحمد الله الخروج بمؤتمر يوضح للجمهور اين صرفت الـ 16 مليار دولار التي يتحدث عنها في الوقت الذي تزداد فيه حياة الناس سوء وقطاع غزة على شفى حفرة من الانهيار الاقتصادي ، علاوة عن أموال اعمار غزة التي اقرت بعد العدوان و التي وردت لخزينة الدولة من الدول المانحة ولم يتم الإعلان عن أوجه صرفها".