دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة السبت لمواجهة ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تم التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى الأربعاء الماضي بثلاث وسائل قانونية وإعلامية وجماهيرية.

وقال حمدونة إننا بحاجة لجهود على المستوى القانوني في قضية الأسرى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية، استنادًا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت باحترام وتأمين ممارسة هذا الحق، ودحض الرواية الإسرائيلية بتصوير الأسرى "كإرهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات".

وأكد على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص "الأسرى والمعتقلين" سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب.

وطالب بالتعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وانسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدم استناده للقانون والعدالة الإنسانية.

وأضاف أننا بحاجة لجهد إعلامي يتجاوز التقليد ومحاكاة الذات، بل بتدويل ملف الأسرى والتعريف بقضيتهم، ومواجهة الماكنة الاسرائيلية بلغات متعددة وبشكل إبداعي لا يقتصر على الخبر، وباستخدام كل أشكال التكنولوجيا والسوشيال ميديا، في أعقاب الهجمة غير المسبوقة عليهم داخليًا وخارجيًا لتشويه نضالاتهم.

ودعا حمدونة وسائل الاعلام للاستناد للجانب القانوني ولإجماع العالم في 25 نوفمبر 2015، وتصويت 171 دولة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتابع "نحن بحاجة لجهد جماهيري بالتعاون مع الأصدقاء في كل العالم، لتشكيل حالة ضغط، والتحرك على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي بأنشطة متنوعة، لتعريف العالم بانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عامة، والأسرى والمعتقلين خاصة".

وأكد ضرورة إبراز أهم الانتهاكات بحق كافة المعتقلين وخاصة مع الأطفال والنساء والمرضى، والاعتقال الإداري بدون لوائح اتهام وبملفات سرية، وعدم الالتزام بالحقوق الأساسية والانسانية بحق الأسرى وذويهم.