كشف رئيس ديوان الموظفين السابق بغزة م. محمد الرقب أحد أعضاء اللجنة الادارية القانونية لدمج الموظفين، أن ضغوط كبيرة مارسها أعضاء اللجنة للقبول بدمج (30%) فقط من موظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 2007م لاستيعابهم كموظفين جدد في السلطة الفلسطينية، دون استحقاقات.

ورفض الرقب في تصريح صحفي، هذا المقترح، مؤكداً أن اللجنة القانونية لم تبدأ عملها حتى اليوم وكل ما يحدث عبارة عن تسويف ومماطلة.

وقال: "عندما سألت الأخ رئيس اللجنة الدكتور زياد أبو عمرو بخصوص توفير سلف مالية للموظفين لحين عمل اللجنة"، رد بالقول: "الحكومة تعاني أزمة مالية كبيرة وخانقة ولا يمكن صرف أي دفع مالية لموظفي غزة ولا يوجد قرار حتى الآن بذلك".