قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الاجتماع الوزاري العربي المصغر لمتابعة تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، الذي عقد اليوم السبت في العاصمة الأردنية، عمان، بمشاركة وزراء خارجية الدول الشقيقة: السعودية، ومصر، والأردن، والمغرب، والإمارات، إضافة لأمين عام الجامعة العربية، شدد على ضرورة إيجاد أفضل السبل لمواجهة القرار الأميركي الباطل وغير القانوني بشأن القدس عاصمة دولة فلسطين.
وأشار المالكي، خلال إحاطته، إلى أهمية دعم الجهود الفلسطينية في التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسسات القانون الدولي لمواجهة كافة المحاولات الرامية لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، بما فيها تلك المحاولات لفرض الوقائع على الأرض.
كما أكد ضرورة تكثيف وتنسيق المواقف والجهود العربية، والتواصل مع دول المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على الحقوق التاريخية والمشروعة لشعبنا الفلسطيني، وفي القلب منها قضية القدس، وإطلاق جهد دولي فاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويجسد دولة فلسطين ذات السيادة، والمستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وحق العودة للاجئين تنفيذا للقرار 194 واستناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات المنظومة الأممية.
وشدد على أن الوزراء وجهوا رسالة واضحة مفادها أن العرب والمسلمين يقفون متحدين حول قضية القدس، ويرفضون أي إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وتمس بمكانة المدينة المقدسة، وأنهم اتفقوا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار الأميركي وتبيان خطورته، ومواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحشد الدعم الدولي لذلك، وللاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، للحفاظ على حل الدولتين.
وبين الوزير المالكي أنه تم تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لعقد اجتماع وزاري موسع لهذا الغرض.
