نشر موقع (ويكيليكس) برقيات سرية ضمن أكثر من نصف مليون برقية ووثائق أخرى للخارجية السعودية تتضمن اتصالات سرية مع سفارات الرياض حول العالم, وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع ويكيليكس أعداداً كبيرة من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية .

ومن خلال تفحص الوثيقة المسربة الخاصة بهذا الموضوع ، والتي حملت عنوان "سري للغاية"، جاء في نصها ما يلي:

"بالإشارة للأمر السامي الكريم رقم 7251/م ب وتاريخ 2/9/1430هـ، المبني على الامر السامي الكريم رقم 1898/م ب وتاريخ 2/3/1430هـ بشأن تشكيل لجنة على مستوى عالٍ تضم كلاً من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والخارجية ورئاسة الاستخبارات العامة، لدراسة موضوع عدم السماح لإيران باستخدام أجواء المملكة لنقل شحنات من الاسلحة إلى حماس من خلال السودان وحيث قضى الامر السامي الكريم بما نصه "إعادة دراسة الموضوع من الناحية النظامية بشكل مفصل من قبل الجهات المشار اليها وبمشاركة وزارة المالية “مصلحة الجمارك” والمؤسسة العامة للموانئ في ضوء الاتفاقيات ذات العلاقة المتعددة والثنائية التي صادقت عليها المملكة وما ترتبه من التزامات وحقوق في هذا الخصوص والانظمة والاجراءات المحلية المتبعة بهذا الشأن وأن يتم الرجوع الى السوابق المماثلة “محلية – دولية” وبيان الاثر النظامي لقرارات مجلس الامن رقم 1737 ورقم 1747 ورقم 1803 الصادرة بشأن ايران وما ترتبه من التزامات وحقوق للمملكة في حالة ورود مثل هذه الطلبات، والرفع بتصور نظامي يحدد بشكل واضح حقوق والتزامات المملكة في هذا الشأن سواء في مجال الجو أو البحر أو البر والرفع بالنتيجة”.

أفيد سموكم بأن اللجنة عقدت اجتماعات بمشاركة مندوب عن الوزارة، الذي قدم ورقة عمل توضح الاثر القانوني لقرارات مجلس الامن رقم 1737 ورقم 1747ورقم 1803 الصادرة بشأن إيران وما ترتبه هذه القرارات من التزامات وحقوق للمملكة وإعطاء الغطاء القانوني للإجراءات التي تقوم بها المملكة واتي تدعم موقفها في مثل هذه الحالات ( مرفقه بطيه).

كما أفيد سموكم بأن مشروع المحضر المرفق خضع لعدد من التعديلات والإضافات التي بمجملها تصب في مصالح المملكة وردود الفعل المحلية والدولية المتوقعة واهمية الغطاء القانوني في دعم موقف المملكة في حالة قيامها بأي اجراء تجاه ايران في حالة الاشتباه بمواد ممنوعة واستعرضت اللجنة كافة الانظمة والاجراءات الوطنية النظامية والقانونية في هذه الحالة وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة (قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة، وانظمة الطيران المدني ذات العلاقة وانظمة الجمارك ذات العلاقة وانظمة واجراءات المؤسسة العامة للموانئ ذات العلاقة وذلك وفق الاوراق المقدمة من الجهات المعنية)، وأوصت اللجنة في مشروع المحضر على أن اي اجراءات (للتفتيش)في حالة ورود معلومات … ".