عقدت اللجنة الإدارية القانونية، اجتماعا في مدينة غزة اليوم الأحد، لبحث شؤون موظفي قطاع غزة، استكمالاً لاجتماعها الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الاجتماع المقبل سيحدد رقماً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية.
وقال نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، الذي ترأس اجتماع اللجنة بكامل أعضائها في غزة، "اليوم كان استكمالاً للاجتماع السابق في الذي عقد الأسبوع الماضي، واجتمعت اللجنة بكامل أعضائها وكانت نقاشات جادة وإيجابية".
وأضاف: "استطعنا أن نضع رقماً تقريبياً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية، ويسمح باستيعاب الموظفين الجدد في غزة، إضافة إلى عدد من الخريجين الشباب".
وقال أبو عمرو: في الاجتماع القادم نستطيع أن نعلن عن هذا الرقم لعدد الشواغر المتاحة للخريجين الجدد، ومناقشة كيفية ملء هذه الشواغر، بعد الاطلاع على هيكليات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية.
وشدد على أن الاجتماع كان إيجابياً كالعادة، مردفًا: "يجب علينا ألا نعير أي اهتمام لما يبث وللشائعات. نحن نعمل معاً بانسجام كامل ومهنية عالية".
يشار إلى أن اللجنة الإدارية القانونية كانت عقدت اجتماعاً في غزة الأربعاء الماضي، بحثت فيه تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14-6-2007.
