تفاجأ العشرات من أصحاب المحال التجارية في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل، بتلقيهم أوامر هدم بالعشرات ودفعة واحدة من قِبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، في خطوة متصاعدة للغاية لاستهداف المنطقة الصناعية بالمدينة.

وتزعم سلطات الاحتلال في أوامر الهدم الصادرة بأن المحال مبنية بدون تراخيص، وهي الذريعة التي تتخذها كالعادة في هدم منازل ومحال الفلسطينيين في أراضي الـ48، وفي هذا الجانب تغطي على مخطط ضرب المنطقة الصناعية بأكملها في كفر قاسم.

وأفاد الناشط خالد بدير من كفر قاسم أن أوامر الهدم صدرت في اليومين الماضيين وبشكل مفاجئ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار أوامر بالعشرات في المدينة".

واعتبر أن إصدار هذه الدفعة من الأوامر يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك أوامر من المؤسسة الإسرائيلية السياسية وليس مجرد عمل دائرة احتلالية، وأن رأس الهرم السياسي الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى ضوءً أخضرًا للتسريع في استهداف المنطقة الصناعية.

وهنا يشير الناشط إلى أن المخطط لضرب المنطقة قديم وهو على جدول مخططات استهداف المدينة.  

وتعتبر المنطقة الصناعية في كفر قاسم ملاذًا للكثير من التجار سواء من داخل أو خارج المدينة، نظرًا للاقتصاد النشط فيها، ولذلك فإن تأثيرها الإيجابي على المدينة كبير وهي أحد أهم أعمدة دعم المدينة اقتصاديًا.

وبحسب بدير، فإن المنطقة يستفيد منها

وتتميز كفر قاسم بأنها تربط بين منطقة المركز والمثلث الفلسطيني المحتل، ولذلك فإن موقعها الاستراتيجي يجعلها منطقة تجارية وصناعية نشطة للغاية، والأهم أن الضرائب فيها منخفضة مقارنة مع البلدات المجاورة.

ومن أجل ذلك، يؤكد الناشط بدير أن الاحتلال ينصب أسهم الاستهداف للمدينة بشكل عام والمنطقة الصناعية فيها بشكل خاص، ضمن مخططاته لضرب الوجود الفلسطيني وإضعافه في أراضي الـ48.

وشهدت المنطقة الصناعية بالمدينة عمليات هدم خلال العامين الماضيين على فترات متباعدة، استهدفت المعرشات وعمليات تجريف لوقف أعمال تطوير المنطقة، وهو أيضًا ضمن محاولات ضرب الاقتصاد فيها.

من جانبه، قال المحامي الموّكل للدفاع عن أصحاب المحال التجارية علاء تلاوي، إن السبب وراء هذه الأوامر هو ترهيب المستأجرين من أصحاب الأراضي في كفر قاسم، وذلك لضرب المنطقة الصناعية تجارياً، وهذه أوامر عليا موجهة من مسؤولين أصحاب مناصب، بسبب النفور الذي حصل في المناطق الصناعية المجاورة في كفر قاسم.

وأكد في تصريح صحفي، أن المنطقة الصناعية في كفر قاسم لا تملك التراخيص اللازمة في الوقت الحالي، وهي تابعة بملكية خاصة لأهالي كفر قاسم، لكنها بنيت بشكل منظم ومجهز من أجل إدخالها في الخرائط التفصيلية".

وفي ذات الوقت، نوه علاوي إلى أن سلطات الاحتلال لن تعثر هناك على أي خرق في البناء، نظرًا لأن كل البنايات أنشئت وفق القانون التنظيمي والبنائي في المنطقة.