خلال الفترة القليلة المقبلة، دون أن يحدد حجم الزيادة.

وأضاف الوزير في مداخلة مع قناة تلفزيونية محلية أمس الإثنين أن الحكومة اتخذت القرار، وتتم حاليًا دراسة نسب الزيادة التي سيتم تطبيقها.

وبحسب الوزير، فإن الزيادة لن تكون كبيرة، وسيتم تطبيقها في أقرب وقت، و"لن نتمكن من الانتظار حتى عام 2019".

وأكد الوزير أن الزيادة مهمة لتغطية تكلفة المشروعات المقرر تدشينها حتى عام 2022، التي تقدر بنحو 25 مليار جنيه (1.41 مليار دولار)، بجانب سداد ديون المرفق البالغة أربعين مليار جنيه (2.26 مليار دولار).

ويأتي الإعلان عن رفع سعر تذاكر السكك الحديدية بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة أنها سترفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدءا من يوليو/تموز المقبل.

وتبرر الحكومة الزيادة بأنها تأتي في إطار جهودها لتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمدينة العاشر من رمضان، إن مشروعات السكك الحديدية والمترو يتم تنفيذها عبر قروض لا بد من تسديدها.

وكشف وزير النقل مؤخرا في تصريحات صحفية عن أن تطوير الكيلومتر الواحد من قضبان السكك الحديدية يحتاج 21 مليون جنيه (1.19 مليون دولار)، وتطوير السكك الحديدية بالكامل يتطلب 45 مليار جنيه (2.55 مليار دولار).

وتخدم شبكة السكك الحديدية في مصر نحو 300 مليون راكب سنويا، بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل.