كشف نقيب الموظفين في القطاع العام بغزة يعقوب الغندور، أن نقابته وضعت ثلاثة محددات للقبول بإحالة موظفي غزة للتقاعد المبكر.

وبيّن الغندور في تصريح له أن الشرط الأول يتمثل في أن "يسري القانون على كبار السن فقط من 55 عاما فما فوق، أما الثاني فهو منح الموظفين فارق السنوات المتبقية لبلوغهم 60 عاما، والثالث هو توفير حياة كريمة للمتقاعدين وألا يقل الراتب التقاعدي عن 70% من راتبه حسب مسماه الوظيفي".

وقال: "سنرفض أي مقترح للتقاعد يطال صغار السن 35- 50 عاما على غرار ما حدث مع موظفي السلطة"، مؤكداً على أنه أنه لا يوجد أي شيء ملموس وواقعي عن اللجنة، وأن كل ما صدر عنها عبارة عن تصريحات.

وبيّن الغندور، أن "شروط القبول بعملية دمج الموظفين، تتمثل في أن يتم الحفاظ على الأمان الوظيفي لكافة الموظفين في قطاع غزة، باعتبار أنهم موظفو دولة لهم حقوق وعليهم واجبات قاموا بتأديتها، مؤكدا أن نقابته لن تقبل التعديل على الوضع الوظيفي لأي موظف".

وفي ختام حديثه، أوضح أنه في حال عدم استجابة الحكومة بصرف رواتب الموظفين فإن وزارة المالية بغزة ستصرف دفعات مالية عاجلة خلال الأيام القريبة القادمة"، لافتاً إلى أن المالية اوعدت بالالتزام بصرف دفعات مالية في حال استمر تنصل الحكومة من التزاماتها.