قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم"، اليوم الثلاثاء، إنه خلال الشهر الماضي أطلقت قوات "الأمن" الإسرائيلية الرصاص الحي وقتلت ثمانية فلسطينيين غير مسلحين لم يُشكل أيا منهم خطرا على الحياة خلال المظاهرات قرب الجدار الحدودي في قطاع غزة.
وأشار المركز في تقرير له إلى أن قوات "الأمن" الاسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقتلت عشرة فلسطينيين وأصابت المئات بجروح خلال المظاهرات والمواجهات في إطار محاولات الجيش قمع الاحتجاجات الفلسطينية منذ تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص القدس. مبينا أنه يُسمح بإطلاق الرصاص الحي فقط في حالة الخطر الفوري على الحياة الذي لا يمكن منعه بأية طريقة أخرى.
وسرد التقرير وبالأسماء والتاريخ تفاصيل ضحايا الرصاص الإسرائيلي. مشيرا إلى أنه على ضوء عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين واللامبالاة التامة لدى الجمهور الإسرائيلي إزاء هذه الأحداث، يبدو على وجه التقريب أنه لا حاجة إلى التذكير بما كان ينبغي أن يكون واضحا للجميع بأنه يُسمح بإطلاق الذخيرة الحية فقط عندما يكون هناك خطر فوري على الحياة ولا توجد أي وسيلة أخرى لمنع هذا الخطر.
وأكد أن في المظاهرات قرب الجدار الحدودي في قطاع غزة التي قتل فيها ثمانية فلسطينيين وجرح المئات، فقد تواجد الجنود على مسافة ما من المتظاهرين في الجانب الإسرائيلي من الجدار الحدودي، ولا شك أن حياتهم لم تكن عرضة للخطر ولا خطرا لا يمكن منعه بطريقة أخرى.
وتابع: "أننا على ضوء هذا الواقع، والعدد الكبير للقتلى والجرحى في أعقاب الاستعمال المفرط وغير القانوني للذخيرة الحية، لا يسعنا إلا التقدير بأنه على غرار آلاف الحالات السابقة، لن تتم محاسبة أحد".
ونوه إلى أنه في الإعلان عن فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية بخصوص مقتل إبراهيم أبو ثريا، بعد أن أثار موته صدى إعلاميا في البلاد والعالم، لا جديد. وأن هذه هي المرحلة الأولى من عملية التمويه الروتينية الخاصة بملابسات قتل الفلسطينيين من قبل قوات "الأمن".
وأكد على أنه في ظل النيابة العسكرية، فإن النهاية الروتينية للإجراء ليست المحاسبة، بل حماية المسؤولين عن القتل.
