تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين اجتماعًا لها، سيتقرر فيه مصير حكومة التوافق الوطني، وسيعقد هذا الاجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس الساعة التاسعة مساء، عقب الإفطار مباشرة.

ولم تتضح الصورة النهائية لشكل حكومة التوافق، غير أن مصادر في حركة فتح أوضحت أن الحمد الله باق على رأس الحكومة، رغم أن الشكل الذي سترسو عليه الحكومة غير معروف بعد.

وتسود تقديرات بأن يتم الموافقة على تعديل الحكومة القائمة، بناءً على ما يراه رئيس الوزراء، مع بقاء اسم الحكومة حكومة التوافق الوطني قائماً.

وفي المقابل تسود تقديرات أخرى بأن التوجه والدفع داخل المنظمة هو باتجاه إعادة تشكيل الحكومة بناء على تحالف سياسي بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وبقاء الباب مفتوحاً أمام حركة حماس والجهاد الإسلامي.

وكان أكثر من مسؤول في حركة فتح ذكر الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قدم استقالته إلى الرئيس محمود عباس، غير أن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نفى هذه الاستقالة، وهو الأمر الذي يشير إلى جدل داخل حركة فتح أو داخل منظمة التحرير الفلسطينية حول التعامل مع حكومة الحمد الله.

ولن يكون الرئيس عباس بحاجة ماسة إلى الإعلان عن قبول استقالة الحمد الله اليوم، غير أنه وفي حال قبلها فإنه سيعيد تكليف الحمد الله تشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الذي يمنحه 50 يوماً جديداً، حسب القانون الأساسي، قد تؤدي هذه الفترة إلى الاتفاق على شكل ما للحكومة.

وقال مسؤول في منظمة التحرير : إن رئيس الوزراء ومنذ أكثر من شهرين، وهو يطالب بتعديلات في الحكومة، خاصة عقب تعقد عمل الحكومة في غزة، إثر الزيارتين اللتين قام بها الوزراء إلى غزة.

وأضاف -مفضلاً عدم الكشف عن اسمه- إن الحمد الله طلب أكثر من مرة، إجراء تعديلات على الحكومة، خاصة  لعدم مقدرة الحكومة على العمل في غزة، واستقالة  وزير الاقتصاد.

وذكر عضو منظمة التحرير "قد يكون من أهم الأسباب التي تدفع الحكومة إلى تغيير تسميتها وشكلها، هو عدم قدرتها على تحقيق الهدف الرئيس الذي تم تشكيلها لأجله وهو إعادة إعمار غزة".

وكانت حركة حماس أعلنت أمس وعبر الناطق باسمها سامي أبو زهري، عن رفضها لأي حكومة قادمة يكون برنامجها برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تم إبلاغها به.

وأكد أبو زهري، أن اتفاق المصالحة ينص على أن أي حكومة تسبق الانتخابات، يكون لها مهام محددة منصوص عليها، ولا علاقة لها بأي برنامج سياسي، معتبرًا أن هذه الخطوة من عباس تنهي المصالحة.