حذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني من خطورة استيلاء إدارة سجون الاحتلال على أكثر من 2000 بحث وكتاب دراسي للأسرى في سجن "هداريم"، بادّعاء احتوائها على "قضايا أمنية".

واعتبر السوداني في بيان صحفي الأربعاء هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا واستكمالًا لقوانين ومشاريع قوانين ضد الأسرى بدأ ت منظومة الاحتلال القانونية بسنها في السنوات الأخيرة، بهدف تجريدهم من صفتهم الإنسانية والقانونية وحرمانهم من حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية والإنسانية.

وقال إن الاحتلال يحاول وبكل الوسائل التضييق على الأسرى وسلب حق التعليم منهم من خلال منع الثانوية العامة، والانتساب للجامعة المفتوحة منذ حزيران 2001، الأمر الذي يشكل عدوانًا على المعتقلين الفلسطينيين وانتهاكًا سافرًا للمادة 28 من اتفاقية جنيف الثالثة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية للأسرى من قبل السلطة الحاجزة للأسير.

وأكد أن الحركة الأسيرة نجحت في تحدي الظروف القاسية والمضايقات المتواصلة بحقهم في تحويل السجون والمعتقلات من محنة إلى منحة يستفاد منها، ومن مدافن للرجال والطاقات وأمكنة مظلمة إلى قلاع ثورية مشرقة، وجعلوا من سجونهم مدارس وجامعات فكرية متعددة ومتنوعة، خرجت أجيالًا متعاقبة من المتعلمين والمثقفين والمبدعين خلال مسيرة نضالنا مع المحتل.

وأشار إلى أن مصادرة الأبحاث ومنع إدخال الكتب للأسرى يدعم ويعزز المبادرة التي تقدم بها رئيس قائمة حزب "إسرائيل بيتنا" روبرت إيلتوف لسن مشروع قانون جديد يحرم الأسرى استكمال دراستهم الأكاديمية، إلى جانب منع إدارة السجون التعليم للأسرى استنادًا لقرارٍ سياسي منذ 2009، بهدف منعهم من إكمال تعليمهم الثانوي والجامعي.

وطالب السوداني كافة المؤسسات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الاحتلال عبر قوانينه العنصرية والجائرة التي يشرعها ضد الأسرى، وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بجمأيه حقوق الأسرى.